جنيف – رويترد عربي| أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تجميد مجلس السيادة في السودان نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل والسيطرة على أرصدتها وحساباتها.

ودعا المرصد في بيان صحافي، إلى اللجوء للحلول الديمقراطية من أجل تجديد شرعية تلك الكيانات.

واعتبر القرار تعديًا واضحًا على قرار المحكمة العليا مطلع نوفمبر الجاري بإلغاء قرار (3) من لجنة التفكيك الخاص بحل الاتحاد والتنظيمات النقابية بديسمبر 2019.

وذكر الأورومتوسطي أنه لا يجوز إبطال الأحكام القضائية بأوامر تنفيذية صدرت دون اتباع للإجراءات القانونية الواجبة.

وأكّد ضرورة أن تتخذ النقابات والاتحادات المهنية والعمالية التي انتهت ولاياتها جميع التدابير اللازمة من أجل تجديد شرعياتها من خلال الانتخابات.

وطالب بضمان ممارسة أعضاء تلك الكيانات لحقّهم في اختيار ممثليهم بحرية من خلال عملية ديمقراطية سليمة وشفافة.

وانتقد الأورومتوسطي قرارًا آخر للبرهان بتشكيل لجنة حكومية لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

وحذر من خطورة فرض الوصاية على الكيانات النقابية المنتخبة من قواعدها وإدارتها على نحو يتماشى مع توجهات السلطات.

وأشار إلى أنه يناقض الأهداف التي من المفترض أن تعمل النقابات المهنية والعمالية من أجل تحقيقها.

وبيّن أنّه لا يمكن تبرير التعدي على الأحكام القضائية أو السيطرة على كيانات منتخبة للتخلص من المؤسسات المرتبطة بنظام الرئيس المعزول “عمر البشير”.

لكن وفق المرصد، تستخدم للذريعة لقمع وتقييد الحريّات ومصادرة حقوق الأفراد والكيانات.

ولا سيما الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في تكوين الجمعيات.

ولفت إلى أنّ أي معالجات لآثار النظام السابق لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد والكيانات.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه يجب أن تأتي في إطار ضوابط تحترم تلك الحقوق وتضمن عدم إهدارها على نحو تعسفي وغير مبرر.

وفي 10 ديسمبر 2019، شكل البرهان لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام البشير على مفاصل الدولة”.

وتولت ما قالت إنه “محاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

وقررت حل التنظيمات النقابية، ولكن المحكمة العليا ألغت القرار مطلع نوفمبر الجاري بعد 3 سنوات من الإجراءات القضائية.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّه تبعًا لسلوك السلطات منذ سيطرة الجيش في 25 أكتوبر 2021.

فالسيطرة على الكيانات المهنية والنقابية لا تهدف لتمهيد الطريق لإعادة بناءها على نحو ديمقراطي.

وأشارت إلى أنه تهدف إلى القضاء على نشاطاتها أو تجييرها لخدمة مصالح وسياسات السلطة العسكرية.

وبين أنّ السلطات تورّطت في ارتكاب انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، شملت قتل 120 متظاهرًا واعتقال عشرات المعارضين.

وكذلك إغلاق مقرات عدد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وإعفاء مسؤولين من مناصبهم على نحو غير قانوني.

لكن نبّه إلى أنّ الكيانات النقابية لا ينبغي أن تكون كبش فداء.

وأشار إلى تقدمه السلطات السودانية ضمن المفاوضات الجارية مع ممثلين عن القوى المدنية للتوافق على مسار ديمقراطي.

وكذلك تجاهل القرارات القضائية وتجميد نشاط الكيانات النقابية المنتخبة من قواعدها.

لكن فال الأورومتوسطي إنه لا يجب أن يُنظر إليه على أنّه خطوة للتخلص من آثار النظام السابق، بل قد يمهد لخطوات أخرى غير قانونية في اتجاهات مغايرة.

ودعا السلطات السودانية للتراجع عن قرار تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل والسيطرة عليها.

وحث على احترام استقلالية وخصوصية العمل النقابي، إلى جانب الالتزام بالقرارات القضائية ذات العلاقة.

وطالب الأورومتوسطي بالتوافق على معالجة آثار النظام السابق على نحو يضمن احترام حقوق الأفراد والكيانات.

وناشد لعدم إقرار أي إجراء يتعارض مع حقوقهم المكفولة في القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة.

ودعا للتقيّد بمبادئ حقوق الإنسان في كل الإجراءات لاستعادة المسار المدني وإرساء أسس العدالة والديمقراطية.