رام الله – رويترد عربي| رفعت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات قضية اغتياله إلى محكمة الجنايات الدولية تتهم فيها مسؤولين فلسطينيين بارزين بوفاته في الحجز في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وتوفي بنات، وهو من كبار منتقدي السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بيونيو 2021.

جاء ذلك عقب جره من منزله في الضفة الغربية من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وتبين من تشريح الجثة أنه تعرض للضرب على رأسه وصدره ورقبته وساقيه ويديه، مع مرور أقل من ساعة بين اعتقاله ووفاته.

وقال محامي الأسرة هاكان كاموز: “نطالب بالعدالة لرجل لم يفعل شيئًا سوى قول الحقيقة للسلطة”.

ويمكن لأي شخص أو مجموعة تقديم شكوى لمدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق فيها، لكن المحكمة ليست ملزمة بتلقيها.

وتتهم القضية التي سترفع أمام المحكمة الجنائية الدولية 7 مسؤولين فلسطينيين بالمسؤولية عن قتل بنات.

يأتي قرار إحالة القضية إلى المحكمة عقب الإفراج بكفالة عن 14 من أفراد قوات الأمن بانتظار محاكمتهم العسكرية في الضفة بشأن مقتل بنات.

وقال شقيق الناشط غسان بنات إن إطلاق سراحهما في وقت سابق من هذا العام جعله يعتقد أنه “لا يوجد إنفاذ للعدالة”.

وأضاف: “فهمنا أن نظام السلطة الفلسطينية، والشرطة، وضباط الأمن، لديهم سلطة أكبر من المحكمة، وأنهم فوق المحكمة فانتقلنا للساحة الدولية”.

وتعد هذه الخطوة المرة الأولى التي يتقدم فيها فلسطيني بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد فلسطيني آخر، وفق محامي الأسرة.

وأثارت وفاة بنات احتجاجات نادرة برام الله، مقر السلطة الفلسطينية، إذ هتف المتظاهرون “العدالة لنزار” وضغطوا على عباس للاستقالة.

وأظهر استطلاع للرأي العام الماضي أن 63% من الفلسطينيين يعتقدون أن موت بنات “إجراء متعمد أمر به القادة السياسيون أو الأمنيون في السلطة”.

وقال شقيق المنشق إنه قُتل عندما “تحدى عباس وكان يخبر الناس بالحقيقة بشأن الوضع الحقيقي للسلطة الفلسطينية”.

ويتولى عباس منصبه منذ 2005 وألغى العام الماضي انتخابات طال انتظارها.

وتتزامن خطوة عائلة بنات مع إحالة قناة الجزيرة قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي بشأن مراسلتها القتيل شيرين أبو عاقلة.

وتتهم الجزيرة القوات الإسرائيلية بقتل شيرين عمدًا.

وقُتلت أبو عاقلة بمايو أثناء تغطيته اقتحام عسكري إسرائيلي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

يذكر أن “إسرائيل” ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعارض اختصاص المحكمة وتنفي استهداف أبو عاقله عمدا.

كما أعلنت المدعية العامة للمحكمة مؤخرًا فتح تحقيق كامل بتصرفات جميع الأطراف بحرب غزة 2014.

وكذلك وحوادث أخرى كقتل القوات الإسرائيلية لمتظاهرين في القطاع الساحلي.