قطر: نهضة في الإنشاءات العقارية خلال أشهر

 

الدوحة – رويترد عربي| يشهد القطاع العقاري في دولة قطر نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستفيداً من عوامل النمو والاستقرار، مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية.

ورجّح تقرير تقرير شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية أن يبقى ثاني أكثر القطاعات استقطاباً لرؤوس الأموال، وإحدى الركائز الاقتصادية بعد قطاع الطاقة.

وتوقع صعود أسعار بيع الشقق السكنية تدريجيًا، وخصوصاً في المناطق الحديثة، مثل اللؤلؤة ولوسيل.

وبين أن التقديرات مردها للاستفادة من التسهيلات الحكومية المتمثلة بالتشريعات العقارية التي وسعت دائرة تملّك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا.

وأشار إلى أن خيارات متنوعة يتيحها المطورون العقارين والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة وبتشطيبات عالية مجهزة بوسائل الترفيه.

ونبه التقرير إلى أن الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات المشترين ورغباتهم.

وأوضح التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة بيناير وفبراير/ الماضيين، وصلت 157.6 مليون ريال (43.2 مليون دولار) عبر تنفيذ 76 صفقة.

ولفت إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بلغ بين 12 إلى 16 مارس الجاري، نحو 360 مليون ريال.

وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية.

وتجاوز حجم تداول العقارات خلال شهر فبراير الماضي 2.4 مليار ريال، من خلال تسجيل 382 صفقة عقارية.

وسجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 70% مقارنةً بيناير 2023.

فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعاً بنسبة 79%، وارتفع مؤشر المساحات المتداولة 51%.

وراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير ما بين 632 و1338 ريالاً في الدوحة، و180 و459 في الوكرة.

وفي ما يخص حجم معاملات الرهونات، فقد بلغت 92 معاملة، بقيمة إجمالية فاقت 4.3 مليارات ريال.

وحول حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، اللتين يسمح فيهما بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

فقد ارتفع عدد الصفقات المسجلة خلال شهر فبراير مقارنة بعدد الصفقات المسجل خلال يناير.

وبلغ 44 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية تجاوزت 85.6 مليون ريال.

وتظهر بيانات التداول العقاري خلال فبراير، أن قطاع العقارات يواصل بقوة نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية.

وتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مريم بنت عبدالله العطية عن أن أكثر من 400 ألف عامل غيروا جهات عملهم منذ إلغاء نظام الكفالة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مع أنياس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أمنستي، في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت العطية إن تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال في قطر ومتابعة الإحصاءات، أظهرت مدى التطور في حماية حقوق العمال في قطر.

وبينت أن الحق في تغيير جهة العمل بات واقعا معاشا لمئات الآلاف من العمال الوافدين.

وأعربت عن تطلعها لتعاون أكبر في مجال “الحالات”، وتبادل المعلومات، بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.

وعبرت سعادتها عن إشادة اللجنة بجهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، وكذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم.

وكذلك الدور الكبير والمهم للصندوق في تسديد الأجور المتأخرة، وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين بظروف معينة.

ونبهت إلى التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل “المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات” المتاحة لجميع العمال إلكترونيا.

وبينت أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها وديا.

ومؤخرا، ردت منظمة العمل الدولية على تقارير إعلامية حول تحولها من “النقد إلى الحليف” في تعاملها مع قطر، خاصة إبان استضافة مونديال كأس العالم 2022.

ودانت المنظمة في بيان “مزاعم” تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قطر أطلقت حملة سياسية متعددة السنوات يُزعم أنها غيرت تصنيفها من منتقد لحليف.

وذكرت أنها تعلم بقصة نيويورك تايمز التي نُشرت في 11 مارس تزعم أن “الضغط” من قطر قبل كأس العالم قد حولها “من منتقد إلى حليف”.

وأوضحت المنظمة أنها تدير أكثر من 40 برنامجًا مشابهًا في 24 دولة أخرى لا تختلف عن برنامج التعاون الفني لنا في قطر وآلية التمويل الخاصة به.

وأشارت إلى أن جميع الوثائق ذات الصلة وخاصة التمويل، متاحة بسهولة على موقعها على الإنترنت، إذ أن عملية البرنامج ولا تزال شفافة تمامًا.

وبحسب المقال، تلقت منظمة العمل مساهمة قدرها 25 مليون دولار من قطر فيما يتعلق بالتنظيم العمالي كجزء من حزمة التغييرات الموعودة.

ورفضت المنظمة الادعاء ووصفته بأنه غير صحيح، مؤكدة: “جرى استخدام تمويل البرنامج البالغ 25 مليون دولار لتشغيل البرنامج على 6 سنوات”.

وقالت: “لم تكن هذه معلومات سرية وكانت متاحة على موقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت، كما هو الحال مع جميع مشاريع التعاون التقني”.

وأضافت: “هذا المستوى من التمويل ليس غير عادي. كما أنه ليس من غير المألوف أن تمول الحكومة مكتبنا في بلد ما”.

ومصطلح “الصناديق الاستئمانية المباشرة / المحلية” (DTF) يشير إلى أحد خيارات تمويل منظمة العمل الدولية.

ويصف التعاون مع الدول الأعضاء التي تعهد للمنظمة بالموارد المالية لتقديم المساعدة التقنية على أراضيها، مع دعم منتظم يمكن أن تقدم من ميزانيتها العادية.

وتستخدم العمل الدولية نموذج تمويل الصندوق الاستئماني المباشر لتمويل 40 مشروعًا للتعاون التقني عبر 24 دولة.

وفق المنظمة، لا يتأثر استقلال منظمة العمل الدولية بآلية التمويل هذه.

ومع انطلاق كأس العالم، طلب ممثلون من وزارة العمل القطرية من وكالة الأمم المتحدة الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات قد تلقي ضوءًا سلبيًا على المنافسة.

وفقًا للتقرير السنوي للمنظمة، كانت اجتماعات رفيعة المستوى مع مجتمع الأعمال ووزارة العمل والنقابات العمالية والاتحادات النقابية الدولية بأكتوبر 2022.

وذكرت المنظمة أن اجتماعات مديرها العام وممثلي الحكومة القطرية خلال كأس العالم حدثًا مخططًا لزيارة رئيس المنظمة للدوحة ديسمبر 2022.

وبحسب المنظمة، فإنه ومنذ أن افتتحت مكتبًا لها بالدوحة عام 2018، تحسنت حقوق العمال في قطر.

وحددت قطر حداً أدنى للأجور وأعلنت أنه يمكن للموظفين تغيير وظائفهم دون إذن من أصحاب العمل.

وفقًا لمسؤولي منظمة العمل الدولية، حصلنا على التحسينات عبر مفاوضات متأنية.

أوضحت المنظمة بيانها أنه “من غير الدقيق وصف عملها في قطر أنه” خدمات استشارية “وإنما بالأحرى مساعدة / خدمات استشارية فنية”.

وذكرت أنها “مقدمة إلى دولة عضو بما يتماشى مع ولاية منظمة العمل الدولية”.

ونبهت إلى أن “هذا لا يختلف عن أي علاقة أخرى لدينا مع مكوناتنا في 187 دولة “.

وتصنف العمل الدولية بأنها المنظمة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة.

وتضم منظمات تمثل أصحاب العمل والعمال بالإضافة إلى الحكومات.

 

إقرأ أيضا| كم عامل غير جهة عمله منذ إلغاء نظام الكفالة في قطر؟