واشنطن تحث الإمارات على وقف انتهاكاتها الخطيرة ضد المعتقلين

واشنطن – رويترد عربي| حثت وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2022 دولة الإمارات على وقف انتهاكاتها الخطيرة ضد معتقلي الرأي في سجونها.

وقالت الوزارة في تقريرها السنوي إن أبوظبي تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة تجاه المعتقلين، بينها الاعتقال التعسفي والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت وقوع حالات اختفاء قسري في الإمارات بـ2022 أبرزها عبد الرحمن النحاس.

وأشارت إلى أنه ناشط حقوقي سوري حكم عليه في سبتمبر 2021 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب وإهانة هيبة الدولة.

وقال التقرير إن النحاس اختفى قسراً، وتعرض للتعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

ولفت إلى أن سلطات أبوظبي واصلت ارتكاب جرائم التعذيب بهدف انتزاع اعترافات قسرية من المعتقلين

وبين أن “لجنة مناهضة التعذيب” التابعة للأمم المتحدة أعربت في يوليو الماضي عن “بواعث قلق خاصة من نمط من التعذيب وسوء المعاملة.

وشمل التقرير السنوي سجلا مفصلا للانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها سلطات أمن الدولة، وتقارير موثوقة عن: الاعتقال التعسفي، معتقلي الرأي.

وشملت القيود الخطيرة على حرية التعبير والإعلام، والقيود الحكومية الخطيرة أو المضايقة لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ونقل شهادة البريطانيين ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في يوليو الماضي.

وقالا فيها إنهما تعرضا للتعذيب في 2018 و2019، بما في ذلك الحبس الانفرادي والانتهاكات بهراوة الصعق بالكهرباء.

كما انتقد التقرير أوضاع المعتقلين في سجون أبوظبي الأمنية.

وكشف أنهم يعانون من ظروف قاسية بسبب الاكتظاظ، والإيذاء الجسدي، والانتظار لفترات طويلة للحصول على الرعاية الصحية، والظروف الصحية غير الملائمة.

وبين أن أبوظبي تعامل السجناء الموقوفين لأسباب سياسية أو أمنية بشكل مختلف عن غيرهم من السجناء.

وأكد المركز أن قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي يسمح للحكومة باحتجاز الأفراد إلى أجل غير مسمى.

وأوضح أن سلطات أمن الدولة في أبوظبي مازالت تحتجز أمينة العبدولي ومريم البلوشي – اللتين قُبض عليهما في 2016 و2015 على التوالي، بالرغم من استكمال عقوبتهما.

وبشأن معتقلي الرأي، قال التقرير إن السلطات تحتجز بشكل تعسفي ما لا يقل عن 40 معتقلاً سياسيًا بعد انتهاء مدة عقوبتهم.

ولفت إلى حالة المحامي محمد الركن الذي واصلت سلطات أبوظبي احتجازه رغم انتهاء مدة عقوبته في يوليو الماضي.

وبين التقرير أن “سلطات أبوظبي انتقمت من الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور بعد نشر رسالة كتبها عام 2021 يكشف فيها عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز وإجراءات المحاكمة غير العادلة”.

وذكر أن سلطات السجن بنقل منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعته من الحصول على الرعاية الطبية الحرجة، وصادرت نظارة القراءة الخاصة به.

ووفقاً للتقرير، فقد استمرت سلطات أبوظبي في بذل جهود لترهيب الأفراد خارج البلاد أو الانتقام منهم، لا سيما أقارب السجناء السياسيين والمعارضين.

إقرأ أيضا| “ووتش” تنشر قصصا مبكية لأفغان رهن الاحتجاز التعسفي منسيين في الإمارات