باريس – رويترد عربي| اشتكت مواطنة فرنسية شركة تحقيقات سويسرية بالتجسس عليها لحساب دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مشروع يستهدف دولة قطر.

وقالت وكالة فرانس برس في تقرير إن سهام سويد اشتكت شركة “إيه إل بي سرفيسز” السويسرية ومديرها ماريو بريرو بتهمة التجسس عليها لحساب الإمارات.

والفرنسية سويد (42عامًا) هي أبرز وجوه مجموعات الضغط لقطر في فرنسا، عملت كمسؤولة في شرطة الحدود ثم كلفت مشروعا بوزارة العدل.

وكشفت عن اعتداء على خصوصيتها وانتهاك لمقر إقامتها وانتهاك سرية مراسلاتها “في إطار مشروع لزعزعة الاستقرار”.

وأشارت إلى أن ذلك ضمن مشروع يستهدف قطر من خلالها لحساب منافستها في الخليج الإمارات.

وبينت سويد أن “إيه إل بي سرفيسز” أجرت “تحقيقات مكثّفة حول شبكات التأثير ونشطاء مجموعات الضغط المؤثرين وصحافيين لقطر في الاتحاد الأوروبي.

واستندت في حديثها إلى مقالات نشرها في مارس موقع “ميديابارت” الإخباري ومجلة “نيويوركر” وفق بيانات مسرّبة.

ونبهت سويد إلى أنها وشركتها وعائلتها “من الأهداف ذات الأولوية” للتحقيقات وجرى “التجسس عليهم حتى داخل منزلهم”.

وقبل أيام، ذكرت أستولف أن الشكوى لإجراء تحقيق “بأقرب وقت ممكن لكشف هذه الحقائق البالغة الخطورة”.

وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بـ”عمليات تعقّب ومراقبة منزل سويد وعائلتها وسرقات بهدف الوصول إلى دولة قطر، أحد زبائن شركتها”.

بينما نفى كريستيان لوشر، محامي مدير الشركة السويسرية، أي علاقة له بذلك، مشيرا إلى موكله “ينفي بشكل قاطع أي صلة قريبة أو بعيدة له بأي جريمة جنائية”.

وقال إن بريرو “ليس معنيا على الإطلاق بالسطو أو باقتحام المنزل الذي كانت سويد ضحيته”، معتبرا أن “الإيحاء بغير ذلك هو اتهامات افترائية”.

وذكر أن “معلومات المقالات مبنية على بيانات مسروقة يجب إتلافها ومجرد استخدامها قد يشكل جريمة”.

يذكر أن بريرو دين في 2014 بفرنسا بجمع معلومات بشكل غير قانوني عن زوج الرئيسة السابقة لمجموعة “أريفا” النووية الفرنسية، آن لوفرجون.

وكان المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الاوسط كشف تفاصيل مثيرة عن جهتين أوروبيتين تلقتا ملايين الدولارات من الإمارات بشكل غير شرعي.

وقال المجهر في تقرير إن مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC)، وشركة الضغط البريطانية بروجكت أسوشييت بموقع اتهام وشبهة تجاه الإمارات.

وأشار إلى أن الإمارات دفعت ملايين الدولارات إلى الجهتين بشكل غير شرعي والانخراط بعمل غير قانوني لصالحها.

وذكر المجهر أنه بعد تفجر تحقيقات قضية ما يسمى الفساد في البرلمان الأوروبي والاتهامات الموجهة إلى قطر بتقديم أموال وهدايا للنواب الأوروبي.

وتتجه الأنظار بقوة إلى المنظمتين المذكورتين كونهما تنخرطان في إطار أنشطة لوبي أبو ظبي في القارة العجوز.

وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً شاملاً في علاقات مشبوهة بين دولة الإمارات ووزارة الداخلية في بلجيكا.

وقال كبير المراسلين الصحافيين بالاتحاد الأوروبي جاك باروك إن تحقيقات رسمية أظهرت دوراً رئيسياً لأبو ظبي بشأن فضيحة الفساد.

وطالت 5 أشخاص آخرين، وربط قضيتهم بدولة خليجية، وفق إعلان سلطات بلجيكا.

وشددت الوثائق المسربة إضافة لمصادر أوروبية متعددة ضلوع الإمارات فيما عرف بفضيحة “قطر غيت” في البرلمان الأوروبي.

وأكدت تدبير الإمارات مؤامرة ضد قطر تتضمن اتهاماها بتقديم رشاوى مالية لبرلمانيين أوروبيين.

ونبهت إلى أن هذا جاء دون تحقيق موضوعي، وتسريب معلومات غير دقيقة.

في حين، اكتشفت الدوائر المختصة في أوروبا حجم تغلغل الأذرع أبو ظبي وتوريطها الاتحاد الأوروبي في قضايا خطيرة تهز سمعته.

بينما تظهر الوثائق المسربة والشواهد استمرار الإمارات في تبني نهج تحريضي يقودها إلى حالة عداء معلنة مع العديد من الدول المجاورة لها.

وأيضا استخدام لوبي تابع لها في أوروبا لخدمة هذا النهج الخياني، بحسب ما تتحدث الوثائق.

وأعلن باروك رسميا تلقيه وثائق تؤكد وقوف أبو ظبي وراء تدبير مؤامرة فيما يتعلق بفضيحة الفساد المتصاعدة التي تجتاح البرلمان الأوروبي.

وكشف عن تلقي المفوضية الأوروبية وثائق ودلائل من جهات قضائية بلجيكية وأوروبية بشأن تحريف مسار التحقيقات.

وذلك في شبهات الفساد لبرلمانيين أوروبيين باتجاه دولة قطر بإيعاز وتدخل من الإمارات.

كما نبهت المصادر إلى شبهات واسعة تتعلق بعلاقات وثيقة وغير معتادة يقيمها مسؤولون من أبو ظبي.

وهذه العلاقات المشبوهة تجري مع كبار مسؤولي وزارة الداخلية البلجيكية.

علاوة على قناة اتصال دائمة بين سفير الإمارات محمد السهلاوي في العاصمة البلجيكية.

الأكثر أهمية ما كشفته المصادر عن لقاءات غير معتادة دبلوماسياً تنظم دوريا.

وهي بين وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزراء الداخلية ببلجيكا.

في حين، فإن منها يحقق بشأنها اجتماع عبدالله بن زايد في 22 فبراير الماضي مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والأمن الداخلي في بلجيكا يان يامبون.

ولفتت المصادر الأوروبية إلى أن محصلة التحقيقات الجارية تؤكد الاشتباه الكبير بتأثير الإمارات سلبًا على ما تم إعلانه من تحقيقات للداخلية في بلجيكا.

وكذلك توجيهها نحو قطر من دون وثائق ودلائل مقنعة. كما انتقد مسؤولون أوروبيون مسار كشف المعلومات.

قبل أن تتخذ العدالة مجراها الطبيعي، وإطلاق أحكام مسبقة دون التثبت من كافة الوقائع.

 

إقرأ أيضا| فضيحة جديدة لـ لوبي الإمارات في أوروبا.. تمويل أنشطة مشبوهة برشاوى