شكوى ضد جندي إسرائيلي فرنسي متهم بالتعذيب

رفعت ثلاث منظمات غير حكومية شكوى أمام مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب في باريس ضد جندي فرنسي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم تعذيب وأعمال همجية في غزة.

وتم التعرف على الجندي، الذي يُعتقد أنه من مدينة ليون، شرق وسط فرنسا ، على أنه مؤلف مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية شهر مارس الماضي، وأثار غضبًا وإدانات.

ويظهر الفيديو جنودًا إسرائيليين وهم يُجبرون الأسرى الفلسطينيين على النزول من شاحنة. والأسرى الذين يعتقد أنهم اختطفوا في غزة، معصوبي الأعين ويرتدون ملابس بيضاء. تم التراجع عن بدلات البعض ويظهرون بدون قميص.

ويمكن سماع الشخص الذي يصور الفيديو وهو يهينهم باللغة الفرنسية: “الأوغاد”، “أبناء العاهرات”، “الأمهات”، “مجموعة العاهرات”.

ويقول الرجل الناطق بالفرنسية: “لقد رأيت هؤلاء الأولاد الصغار هناك، انظر، لقد تبول على نفسه”.

وجاء في الشكوى، أن الجندي قام بتصوير “أسرى فلسطينيين في وضع مهين، وذكر أعمال التعذيب”.

وتضيف الإحالة: “يكشف هذا الفيديو ارتكاب التعذيب وجرائم الحرب، التي ترتكز في سياق العدوان العسكري من نوع الإبادة الجماعية من قبل الجيش الإسرائيلي وتعميم استخدام التعذيب”.

وبحسب جيل ديفيرز، أحد محامي المدعين، فإن الجندي الذي صور الفيديو ليس مذنبا فقط بالاعتذار عن التعذيب، بل أيضا بالتعذيب النفسي من خلال إلحاق معاملة غير إنسانية ووحشية بالسجناء من خلال الإهانات والكلمات المهينة.

وقال إن “القانون الدولي يعتبر التعذيب الجسدي على قدم المساواة مع الأفعال الأخرى التي تضع الأفراد في موقف الدونية”.

وبعد يومين من تقديم الشكوى، تم عقد اجتماع في النيابة بحضور المحامين.

وذكر ديفرز “استقبلنا نائبان من النيابة العامة وبدا مهتمين بالقضية. وطلبوا منا تزويدهم بعناصر أخرى للتعرف على هوية الجندي. وهذا ما فعلناه”.

ومن بين الوثائق المضمنة في الملف مقابلة أجراها الجندي مع قناة تلفزيونية إسرائيلية بعد بث مقطع الفيديو الخاص به على الإنترنت.

وقال ديفرز: “لقد عرّف الجندي عن نفسه بوضوح”.

وتابع “يبقى أن نرى ما سيقرره الادعاء، وإذا لم تأخذ الأخيرة، في نهاية المطاف، زمام المبادرة لبدء التحقيق بنفسها، فسوف تقوم المنظمات غير الحكومية المشتكية برفع دعوى مدنية لبدء عملية التحقيق”.

ولكن يوهان صوفي، الخبير في القانون الدولي والمستشار لدى المحكمة الجنائية الدولية، يحذر من أن “المادة 2-4 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم المنظمات التي ترغب في رفع دعوى مدنية بإثبات وجودها لمدة خمس سنوات في مكافحة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.

وهذا هو الحال، على سبيل المثال، بالنسبة للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أو منظمة العفو الدولية، أو هيومن رايتس ووتش.

وقال المحامي إنه يجب الوفاء بهذه الالتزامات حتى يتم قبول الشكوى. ومع ذلك، فإن اثنتين من المنظمات غير الحكومية الثلاث المتقدمة بالشكوى ليستا مقبولتين بالكامل”.