المملكة المتحدة تعين نائبا عاما جديدا ينتقد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

عينت الحكومة البريطانية الجديدة ريتشارد هيرمر، وهو محامٍ متمرس تحدث مراراً وتكراراً ضد  الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، في منصب النائب العام للبلاد.

اختار رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي فاز حزب العمال الذي يتزعمه بأغلبية ساحقة في انتخابات هذا الأسبوع، هيرمر كمستشار قانوني رئيسي للحكومة يوم الجمعة.

ويشرف النائب العام على الإدارة القانونية الحكومية ومكتب مكافحة الاحتيال الخطير وخدمة الادعاء العام (التي قادها ستارمر بين عامي 2008 و2013)، من بين مسؤوليات أخرى.

هيرمر (55 عاما)، ليس عضوا في البرلمان وسيتم بدلا من ذلك منحه لقب النبلاء مدى الحياة للجلوس في مجلس اللوردات.

يتمتع هيرمر بخبرة تمتد إلى 31 عامًا في مجال المحاماة، وهو متخصص في حقوق الإنسان، وكذلك القانون العام والبيئي.

من بين القضايا الأخيرة التي تولاها هيرمر كان تمثيل أبو زبيدة ، وهو معتقل سابق في خليج غوانتانامو تعرض لمعاملة سيئة للغاية وتعذيب في “مواقع سوداء” سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ستة بلدان.

رفع المعتقل السابق دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بسبب تواطؤها المزعوم في محنته.

وفي الأشهر والسنوات الأخيرة، كان هيرمر صريحًا بشأن القضايا المتعلقة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، كان من بين ثمانية محامين يهود بارزين كتبوا رسالة يحثون فيها إسرائيل على تذكر “التزاماتها الدولية” أثناء هجومها العسكري على غزة.

ووصفت الرسالة الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنه جريمة حرب، لكنها أكدت أن رد إسرائيل يجب أن يتوافق مع القانون الدولي.

وجاء في الرسالة “وللتوضيح، فإن العقاب الجماعي محظور بموجب قوانين الحرب. وعلى نحو مماثل، يتطلب القانون الدولي من المقاتلين ضمان الحد الأدنى من الدمار للحياة المدنية والبنية الأساسية. إن نية التسبب في أضرار عشوائية، بدلاً من التصرف بطريقة دقيقة لتقليل الضرر، إذا ثبتت، تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وقال هيرمر لإذاعة “إل بي سي” حينها إن الحصار الإسرائيلي على الكهرباء والمياه والغذاء في غزة من المرجح أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وأضاف أن “حصار العسكريين في حد ذاته قد لا يكون مخالفاً للقانون الدولي، ولكن يكاد يكون من المستحيل أن نتصور كيف أن الحصار الذي يحرم السكان المدنيين من الضروريات الأساسية للحياة… يتوافق مع القانون الدولي”.

وإن تدخلات النائب العام الجديد بشأن إسرائيل وفلسطين تسبق الحرب الدائرة.

في مايو/أيار من العام الماضي، كان من بين عشرات المحامين الذين شاركوا في التوقيع على رسالة محامين من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية ، والتي تدعو الحكومة البريطانية إلى المشاركة البناءة في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وغزة.

وجاء في الرسالة التي وقعها هيرمر: “إن الحكومة الإسرائيلية يقودها ائتلاف من الأحزاب اليمينية المتطرفة التي يتمثل هدفها المشترك في الضم الرسمي للضفة الغربية وتوسيع واقع الدولة الواحدة من الحقوق غير المتساوية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال”.

وأضافت الرسالة: “من المحتمل تمامًا أن تنظر المحكمة في جوانب هذا الوضع على أنها ترقى إلى مستوى الفصل العنصري. ومن شأن رأي محكمة العدل الدولية في هذه النقطة أن يساعد المملكة المتحدة أيضًا، نظرًا لأن الموقف الحالي لحكومة المملكة المتحدة هو أن مسألة الفصل العنصري هي مسألة يجب أن تقررها المحكمة وليس مسألة يمكن للسياسيين حلها بدونها”.