قرار قضائي أوروبي بشأن الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول
قضت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي بأن الشرطة يمكنها الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول في حالة ارتكاب جرائم بسيطة.
وجاء الحكم بعد أن رفع أحد الأشخاص في النمسا دعوى قضائية ضد الشرطة بسبب مصادرة هاتفه بعد أن تلقى طردًا يحتوي على 85 جرامًا من القنب.
وفي التفاصيل، أقرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بأن الشرطة الأوروبية يمكنها الوصول إلى البيانات الموجودة على هواتف الأشخاص حتى لو لم يكونوا مشتبه بهم في ارتكاب جرائم خطيرة.
وقالت المحكمة في بيان صحفي صدر صباح اليوم: “إن الاعتقاد بأن مكافحة الجرائم الخطيرة فقط هي القادرة على تبرير الوصول إلى البيانات الموجودة في الهاتف المحمول من شأنه أن يحد بشكل غير ملائم من صلاحيات التحقيق للسلطات المختصة”.
وذكرت المحكمة إن مثل هذا التقييد على سلطات الشرطة من شأنه أن يعني “زيادة خطر الإفلات من العقاب على الجرائم الجنائية”.
وحكم القضاة بأن الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول يجب أن يخضع لمراجعة مسبقة من قبل محكمة ذات سلطة مستقلة باستثناء الحالات الأكثر إلحاحًا.
جاءت القضية من النمسا، حيث رفع شخص لم يتم الكشف عن اسمه دعوى قضائية ضد الشرطة بسبب مصادرة هاتفه بعد استلامه طردًا يحتوي على 85 جرامًا من القنب.
وقالت منظمة الحقوق الرقمية EDRi في تحليل للقضية نُشر العام الماضي إن بيانات الهاتف المحمول “مشكلة بشكل خاص لأنه لا توجد طريقة تقنية للحد من وصول الشرطة إلى جزء معين من المعلومات على الجهاز”.
وقبل ثلاثة أشهر قالت المفوضية الأوروبية في وثيقة مسربة إن دول الاتحاد الأوروبي لا تستطيع الاستعانة بالأمن القومي كحجة لتبرير استخدامها لبرامج التجسس.
وجاء في مسودة البيان، التي كُتبت رداً على تقرير لجنة البرلمان الأوروبي بشأن برامج التجسس، أن الحكومات التي تقرر استخدام برامج مراقبة تدخلية، مثل بيجاسوس من مجموعة NSO “لا يمكنها ممارسة مسؤوليتها بطريقة تقوض فعالية قانون الاتحاد الأوروبي” بشأن حماية البيانات والخصوصية.
وقد تم استغلال الأمن القومي كذريعة من قبل بعض حكومات الاتحاد الأوروبي التي استخدمت برامج التجسس لجمع المعلومات من الهواتف والأجهزة الأخرى التابعة للمحامين والصحفيين وحتى السياسيين المعارضين.