فشل مؤتمر المناخ السادس عشر بسبب رفض الدول الغنية تمويل صندوق عالمي للطبيعة

تم تعليق محادثات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 16) في كالي بكولومبيا بعد أن عرقلت الدول الغنية اقتراحا بإنشاء صندوق جديد لمساعدة الدول الفقيرة على استعادة بيئاتها الطبيعية المستنزفة.

وأثار القرار الذي اتخذته مجموعة من الدول المتقدمة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا، غضب الدول الأفريقية وأميركا اللاتينية ودفع بعضها إلى رفض الدخول في محادثات بشأن مسائل أخرى.

لقد كانت نهاية مريرة لمؤتمر كان الكثيرون يأملون أن يضخ طاقة جديدة في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي لعام 2022 ، وهي معاهدة طموحة تهدف إلى وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي على مستوى العالم.

ورغم أن المحادثات أسفرت عن اتفاق بشأن قضايا رئيسية ــ بما في ذلك التعويض عن الاستخدام التجاري للمعلومات البيولوجية وإنشاء هيئة فرعية مصممة لضمان إدراج المجموعات الأصلية على كل مستوى من مستويات اتفاق كونمينغ-مونتريال ــ فإن الفشل في إحراز تقدم بشأن التمويل قوبل بخيبة أمل.
وقال آن لامبريختس، رئيس وفد غرينبيس إلى مؤتمر المناخ، في بيان: “إن سد فجوة التمويل لم يكن مجرد التزام أخلاقي، بل كان ضروريا لحماية الناس والطبيعة التي أصبحت أكثر إلحاحا كل يوم”.

وقال لامبريختس: “مع تبقي أسبوع واحد على بدء مؤتمر المناخ ، فإن عدم اتخاذ القرار بشأن إنشاء الصندوق يضر بالثقة بين دول الجنوب والشمال”.

ولكن النتيجة لم تكن مفاجئة، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي بوضوح أنه لن يدعم إنشاء صندوق جديد قبل بدء المحادثات.

وقد كانت البلدان قد تبنت في وقت سابق نصاً بشأن استخدام المعلومات الجينية البيولوجية، المعروفة باسم معلومات التسلسل الرقمي.

وبموجب الاقتراح، ستدفع شركات الأدوية ومستحضرات التجميل التي تستفيد من استخدام هذه المعلومات تعويضات إلى صندوق يُعرف باسم صندوق كالي، على أساس طوعي. ومن ثم تذهب هذه التعويضات إلى البلدان التي جاءت منها المعلومات، لاستخدامها في استعادة الطبيعة.

لقد كاد الاتفاق بشأن التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات أن يفشل عندما اقترحت الهند تعديلات في اللحظة الأخيرة رفضتها سويسرا. وفي النهاية رضخت سويسرا.

وقد حظي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة، والذي جاء بعد شروق الشمس يوم السبت، بدعم مشروط من أنصار التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات.

ووصف أوسكار سوريا من المبادرة المشتركة هذه الآلية بأنها “آلية تمويل فريدة”، ولكنه قال إن وضعها الطوعي قد يشكل مشكلة. وأضاف: “من المرجح أن تعتمد فعالية الآلية على استعداد المجتمع العالمي لدعمها وعلى إدراك الشركات لقيمة المشاركة في تحقيق مكاسب سمعة”.

ومن بين أبرز النقاط الأخرى إنشاء هيئة فرعية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان مشاركتها في إطار التنوع البيولوجي المتفق عليه في عام 2022 في مونتريال، والاعتراف بالشعوب ذات الأصول الأفريقية كأوصياء على التنوع البيولوجي.

كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن نص يربط بين فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، والذي قالت رئيسة مؤتمر الأطراف السادس عشر سوزانا محمد إنه ضروري قبل مؤتمر المناخ التاسع والعشرين في باكو بأذربيجان في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي اليوم السابق، صوتت البلدان على أن أرمينيا ستستضيف الاجتماع المقبل، مؤتمر الأطراف السابع عشر، في عام 2026.

ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق جديد، ومع تقدم الصباح وبدء المندوبين في المغادرة للحاق بالطائرات العائدة إلى بلدانهم، أصبح من الواضح أن الوقت قد نفد.
الشمال العالمي مقابل الجنوب العالمي

عارض الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وسويسرا الاقتراح بإنشاء صندوق مخصص لدفع تكاليف استعادة الطبيعة في البلدان الأكثر فقراً، بحجة أن ذلك من شأنه أن يعقد المشهد التمويلي دون جمع أموال جديدة بالضرورة.

واقترح وفد الاتحاد الأوروبي أن إنشاء صندوق خاص لن يدفع الدول بالضرورة إلى التبرع بمزيد من الأموال. وقال الوفد في الجلسة العامة في وقت مبكر من صباح يوم السبت: “لقد كنا واضحين للغاية طوال العملية، لا يمكننا قبول إنشاء صندوق جديد … وبالتالي تفتيت المشهد المالي المرتبط بالتنوع البيولوجي”.

وأيدت الدول الأفريقية وأميركا الجنوبية وجزر المحيط الهادئ الاقتراح بقوة؛ كما رفضت البرازيل وبنما التعامل مع أي قضايا أخرى إذا لم يتم تلبية مطالبهما.

وعندما لم يكن من الممكن حل هذه القضية، اضطر رئيس مؤتمر الأطراف السادس عشر إلى تعليق الاجتماع قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية المخصصة لاتفاقية التنوع البيولوجي، وهو موضوع مهم كان ينبغي أن يكون غير مثير للجدل نسبيا.

“تم تعليق الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي مؤقتًا”، وفقًا للحساب الرسمي لأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي. “ترقبوا المزيد من التحديثات”.

وتتضمن اتفاقية كونمينغ-مونتريال قائمة تضم 23 هدفا لعام 2030، بما في ذلك استعادة 30% من النظم البيئية المتدهورة، والحفاظ على 30% من الأراضي والمياه والبحار، وخفض إدخال الأنواع الغريبة المحلية إلى النصف.

إن التمويل يشكل عنصراً أساسياً لتحقيق الأهداف. ففي مؤتمر الأطراف الخامس عشر في مونتريال، اتفقت البلدان على أن الهدف الطويل الأجل ينبغي أن يتلخص في إنفاق 700 مليار دولار سنوياً على خسارة التنوع البيولوجي.

وبموجب اتفاق كونمينغ-مونتريال، تعهدت البلدان المتقدمة بالمساهمة بمبلغ 20 مليار دولار من التمويل سنوياً بحلول عام 2025 ــ وهو الهدف الذي يبدو حتى الآن من غير المرجح أن يتحقق.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهدت مجموعة من سبع دول غنية بتقديم ما مجموعه 163 مليون دولار لصندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

وكان أكبر المساهمين المملكة المتحدة (58 مليون دولار) وألمانيا (54 مليون دولار) والدنمرك (14.5 مليون دولار) والنرويج (13.7 مليون دولار)، كما قدمت نيوزيلندا والنمسا وفرنسا بضعة ملايين من الدولارات لكل منها.

دفع النقص في التمويل مجموعة من الوزراء من 20 دولة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى كتابة رسالة إلى الدول الغنية للتعبير عن قلقهم من “أننا لم نشهد زيادة كبيرة في التمويل الدولي للطبيعة يصل إلى بلداننا” ودعوة الدول الغنية إلى “تقديم تمويل دولي جديد بشكل عاجل للتنوع البيولوجي”.