ضحايا لوكربي يحصلون على بعض العدالة بمحاكمة ليبي في الولايات المتحدة

قال كبير المسؤولين القانونيين في اسكتلندا إن المحاكمة المقبلة أمام محكمة أميركية لمواطن ليبي فيما يتصل بتفجير لوكربي يمكن أن تساعد في تجديد الثقة في العدالة.

وصرحت المحامية العامة دوروثي باين إن محاكمة صانع القنابل المزعوم أبو عقيلة مسعود، بثلاث تهم ينفيها، يمكن أن تساعد الناس على فهم ما حدث للطائرة التي أسقطت.

والشخص الوحيد الذي أدين في القضية هو ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي، لكن المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن آخرين ساعدوا في تنفيذ تفجير طائرة بان أمريكان الرحلة 103.

واعترف المحامي اللورد باين بأن “ليس كل الناس يتشاركون نفس الرأي” بشأن الجريمة ، لكنه قال إن محاكمة العام المقبل ستتيح فهم ظروف ما حدث بشكل “كامل”.

وقال “إن تفجير طائرة بان أم 103 فوق لوكربي كان من أحلك الأيام، ولكن كرامة مئات الأسر التي تأثرت بهذا الحادث المروع كانت دائما بمثابة نقطة ضوء توجه السعي لتحقيق العدالة”.

وتابع “لقد ظل المدعون العامون والشرطة في اسكتلندا، بالتعاون مع نظرائهم في الولايات المتحدة، ثابتين على التزامنا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.

وأضاف “لقد نظرت المحاكمة الأصلية في المحكمة الاسكتلندية في هولندا في أدلة الادعاء المقدمة من 227 شاهداً على مدى 72 يوماً. وقد أدين المقرحي وتم تأييد هذا القرار مرتين في الاستئناف.

أشار إلى أنه “على الرغم من هذا التدقيق الطويل والمكثف، فأنا أدرك أن الجميع لا يتشاركون نفس الرأي بشأن قضية الادعاء. لقد كنت أؤمن دائمًا بقوة العملية القانونية كأداة للعدالة والثقة العامة”.

وقال “إن المحاكمة المقبلة في واشنطن ستعرض وقائع هذه القضية أمام الرأي العام مرة أخرى، ويمكن فهم ظروف ما حدث بشكل كامل.”

وكان قُتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 259 شخصًا الذين كانوا على متن طائرة بان آم الرحلة 103، بالإضافة إلى 11 شخصًا على الأرض حول لوكربي، عندما انفجرت الطائرة فوق المدينة في عام 1988.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت هيئة الادعاء الاسكتلندية إن أجزاء من حطام الطائرة التي سقطت سيتم نقلها إلى الولايات المتحدة كدليل قبل المحاكمة.

وقد انفجرت الطائرة فوق لوكربي ودومفريز وغالواي، في 21 ديسمبر/كانون الأول 1988، بعد 40 دقيقة من انطلاق رحلتها من لندن إلى نيويورك.

والمقرحي هو الرجل الوحيد الذي أدين فيما يتصل بالتفجير، بعد إدانته بارتكاب 270 تهمة قتل من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة اسكتلنديين، في محكمة خاصة في لاهاي في عام 2001.

وقد تم إرساله إلى السجن في اسكتلندا ولكن تم منحه إفراجا إنسانيا في عام 2009 بعد تشخيص إصابته بالسرطان في مراحله النهائية، وعاد إلى وطنه ليبيا حيث توفي في عام 2012.