البنك الدولي يتوقع تسارع النمو في الشرق الأوسط رغم تقلبات أسعار النفط
قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، لكن التوقعات تظل غير مؤكدة وسط احتمالات نشوب حرب تجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط الخام.
ويأتي التسارع المتوقع في الزخم الاقتصادي في أعقاب أداء فاتر على مدى العام الماضي، عندما نما الاقتصاد الإقليمي بنسبة 1.9% فقط، بسبب الصراع المستعر في غزة ولبنان.
وقال البنك الدولي في تقريره حول تحديثاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للمنطقة هذا العام بنسبة 2.6 %، ثم يواصل ارتفاعه إلى 3.7% في عام 2026.
وأحدث توقعات البنك الدولي للنمو في عام ٢٠٢٥ أقل بنسبة ١.٣٪ مما توقعه في تحديثه الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر في أكتوبر. كما أن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل أقل بنسبة ٠.٤ نقطة مئوية من التوقعات السابقة.
وقال البنك الدولي: “كما هو الحال على الصعيد العالمي، فإن الوضع يكتنفه قدر كبير من عدم اليقين”.
وتابع “إن سياسات التجارة الدولية وأحجام التجارة الناتجة عنها، والتباطؤ المحتمل في النمو العالمي، وتقلب أسعار النفط تشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات الاقتصادية الكلية في الأمد القريب لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وتأتي توقعات البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أعقاب تحذيرات صندوق النقد الدولي من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وخفّض الصندوق بشكل حاد توقعاته للاقتصاد العالمي على المدى القريب، مشيرًا إلى تغيير جذري في السياسات التجارية بقيادة نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ودفع عدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية الأخيرة صندوق النقد الدولي إلى التخلي عن توقعاته الأساسية المعتادة، وتقديم “توقعات مرجعية” بدلاً منها. ويشمل ذلك خطة ترامب الشاملة للتعريفات الجمركية، وجميع إعلانات التعريفات الجمركية حتى 4 أبريل/نيسان.
وفقًا لأحدث التوقعات، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي من 3.3% العام الماضي إلى 2.8% هذا العام، أي أقل بنصف نقطة مئوية من توقعاته في يناير. ومن المتوقع أن يتعافى النمو إلى 3% العام المقبل، مع أنه لا يزال يمثل تعديلًا بالخفض عن تقديرات الصندوق السابقة.
وقال بيير أوليفييه جورينشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي للصحفيين قبل التقرير المحدث للصندوق يوم الثلاثاء “نحن ندخل حقبة جديدة حيث يتم إعادة ضبط النظام الاقتصادي العالمي الذي عمل خلال السنوات الثمانين الماضية”.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 3% هذا العام و3.5% في 2026.
ويتوقع البنك الدولي أن تسجل البلدان المستوردة والمصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا اقتصاديا معتدلا، إلا أن ثرواتها الاقتصادية ستظل مرتبطة “ببيئة عدم اليقين السياسي العالمي المتزايد”.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، المكون من ست دول، والذي يُمثل حوالي ثلث احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، بنسبة 3.2% هذا العام، بعد أن تعافى ناتجها المحلي الإجمالي من حالة الركود التي كانت شبه مؤكدة في عام 2023 ليصل إلى 1.9% العام الماضي.
ومع ذلك، فإن أحدث التوقعات للكتلة الاقتصادية هي تخفيض بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات أكتوبر.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد الخليج، الذي يضم بعض أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بنسبة 4.5 في المائة في عام 2026، وهو ما يكاد يكون على قدم المساواة مع توقعات المقرض السابقة.
ورغم الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، فمن المرجح أن يستفيد النشاط الاقتصادي في الجزائر والعراق والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة من الزيادة التدريجية في إنتاج النفط التي تخطط لها أوبك+ بين أبريل/نيسان 2025 وسبتمبر/أيلول 2026.
وبعد عدة تأخيرات في التراجع عن تخفيضات الإنتاج منذ الإعلان عنها لأول مرة، قالت أوبك إنها سوف تسرع وتيرة التراجع عن سقف الإنتاج.
كما أن سعي ترامب لفرض رسوم جمركية ثقيلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين والمخاطر المترتبة على ذلك من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة قد أضافت إلى التقلبات في أسعار النفط.
ومع ذلك، قال البنك الدولي إن “التطورات الخاصة بكل بلد تشكل مسارات النمو المتميزة للدول المصدرة للنفط”.
وتتوقع الهيئة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.8% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، بانخفاض قدره 2.2% و0.3 نقطة مئوية على التوالي، عن توقعات تقديرات أكتوبر.