الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 20 كيانًا في الإمارات والهند لتورطهم في تجارة النفط الإيراني

في خطوة جديدة ضمن حملة الضغط القصوى على طهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 20 كيانًا في كل من الإمارات العربية المتحدة والهند، إلى جانب كيانات أخرى في تركيا والصين وإندونيسيا، لتورطها في تسهيل تجارة النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، في انتهاك صارخ للعقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني.

شحنات غير مشروعة وممارسات خداع بحرية

شملت العقوبات الجديدة شركات إدارة سفن، ومشغلين لمحطات نفطية، ومشترين بالجملة قالت وزارة الخزانة إنهم “سهلوا بشكل مشترك تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط والمنتجات النفطية والبتروكيماويات الإيرانية”. كما تم تحديد عشر سفن بوصفها “ممتلكات محظورة” كانت تستخدم في عمليات النقل البحري غير المشروع.

واتهمت الوزارة الشركات المعنية بالضلوع في ممارسات شحن خادعة، مثل إخفاء مصدر الشحنات أو التلاعب بنظم تحديد الموقع، وهي ممارسات تُعرّض “سلامة تدفقات التجارة البحرية العالمية للخطر”، على حد تعبير البيان الرسمي.

كيانات من الإمارات والهند تحت المجهر

استهدفت الإجراءات عددًا من الشركات التي تعمل في الموانئ التجارية بالإمارات والهند، والتي اتُهمت بشراء كميات كبيرة من المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، إما بشكل مباشر أو عبر أطراف ثالثة. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخزانة: “لن نتهاون مع الكيانات التي تختار العمل مع النظام الإيراني، حتى ولو كانت تقع في بلدان صديقة. العقوبات الأمريكية ستطول كل من يساهم في تمويل أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”.

تورط مشغّل صيني ومحطة شحن كبرى

كما شملت العقوبات مشغّلًا صينيًا لمحطة نفطية استقبل مرارًا شحنات نفط خام إيرانية، بينها شحنات قادمة من ناقلات سبق أن صُنّفت على القائمة السوداء الأمريكية. وأكدت وزارة الخزانة أن الخطوة تأتي في إطار “جهود متكاملة لعرقلة إمبراطورية التهرب من العقوبات التي طوّرتها طهران عبر شبكة دولية من الشركات والواجهات”.

شمخاني في الواجهة مجددًا

وكشفت واشنطن أيضًا عن تصنيف أكثر من 115 هدفًا مرتبطًا بشبكة الشحن والتهرب التابعة لـ حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني الأعلى. وتتهم الولايات المتحدة حسين شمخاني بإدارة “منظومة معقدة من الشركات الواجهة” لتمويل برامج طهران النووية ودعم الميليشيات المسلحة في المنطقة.

دعم للمذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2

جاءت العقوبات الجديدة استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13846، الذي يسمح بفرض عقوبات على الجهات المتعاملة مع قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين. وتمثل هذه الجولة الحادية عشرة من العقوبات المتعلقة بالنفط منذ إصدار الرئيس الأمريكي المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 2 في فبراير 2025، والتي أمر فيها بشن “حملة ضغط قصوى” ضد طهران.

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن هذه الإجراءات “تستهدف أولئك الذين يمكّنون إيران من التجارة غير المشروعة في النفط، وتسعى إلى قطع مصادر تمويل النظام التي يستخدمها لقمع شعبه، وتطوير برنامج نووي غير سلمي، ودعم الجماعات الإرهابية”.

ترامب: من يشتري النفط الإيراني سيدفع الثمن

من جانبه، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيره من التعامل مع إيران في قطاع الطاقة، قائلًا: “أي دولة أو كيان أو فرد يختار شراء النفط أو البتروكيماويات من إيران، يعرّض نفسه للعقوبات الأميركية ولن يُسمح له بإجراء تعاملات تجارية مع الولايات المتحدة”.

التأثير الإقليمي والدولي

من المتوقع أن تُثير العقوبات توترًا إضافيًا في العلاقات التجارية مع دول خليجية وآسيوية تعتمد بشكل متزايد على تجارة الطاقة، لا سيما أن بعض الكيانات المستهدفة تعمل ضمن مناطق حرة ومنصات شحن بحرية كبرى في الإمارات والهند.

وقال محللون إن هذه الخطوة قد تعقّد جهود التفاهم الإقليمي بشأن الملف النووي الإيراني، لكنها في الوقت ذاته تعزز الضغط الاقتصادي على طهران في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية متفاقمة.

رسالة واضحة لطهران

واختتم البيان الرسمي للوزارة بالتأكيد على أن واشنطن “لن تتردد في استخدام كامل أدواتها الاقتصادية لمنع إيران من مواصلة انتهاك القانون الدولي، سواء من خلال برنامجها النووي أو أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”.

وأضاف البيان أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يتضمن “تفكيكًا كاملاً لطموحاتها النووية”، وضمان عدم استغلال العائدات النفطية في دعم جماعات مسلحة، مشددًا على أن “الضغط سيستمر حتى تتغيّر سلوكيات طهران”.