رئيس وزراء قطر الأسبق يقاضي نيويورك بوست بتهمة التشهير في ملف كأس العالم

رفع الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك بوست والشركات المالكة لها، متهماً الصحيفة بتشويه سمعته عبر اتهامات بالفساد تتعلق بملف استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقُدمت الدعوى يوم الاثنين أمام محكمة ديلاوير العليا ضد شركتي مؤسسة نيويورك بوست القابضة ونيوز كورب. وتركزت الشكوى على مقال نشرته الصحيفة في 15 مايو بعنوان: “الشيخ الذي يملك طائرة قطرية بقيمة 400 مليون دولار أُهديت لترامب متورط في نزاع فندقي فاخر بقيمة 20 مليون دولار”.

وكان المقال ناقش قضية منفصلة أمام محكمة فيدرالية بكاليفورنيا رفعها رجل الأعمال الأيرلندي الشمالي بادي ماكليلن ضد آل ثاني وأميرين قطريين آخرين، متّهماً إياهم بممارسات ابتزاز وعدم دفع مستحقات تجديدات فندقية. غير أن آل ثاني ركز في دعواه على ثلاث جمل افتتاحية اعتبر أنها أساءت له، إذ صورتْه كزعيم فاسد ووصفت وزارة العدل الأميركية بأنها اتهمته بـ“الإشراف على الرشوة” في ملف كأس العالم.

الرد القانوني

قال آل ثاني في الشكوى إن الصحيفة نشرت هذه المزاعم وهي تعلم أنها كاذبة أو تجاهلت التحقق من صحتها “بتجاهل متهور”. وأضاف أن اسمه لم يرد في أي من التحقيقات أو لوائح الاتهام الأميركية المتعلقة بالفيفا، وأنه لم يكن له أي دور رسمي في لجنة ملف قطر 2022، وبالتالي لم يكن بالإمكان اتهامه بقيادة الملف كما جاء في المقال.

كما أوضح أن عبارة “لص الدوحة” التي نسبت الصحيفة صدورها عن مركز أبحاث في واشنطن وردت في الحقيقة “على سبيل المزاح” على لسان أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في مقال لمنظمة “ميمري” المثيرة للجدل، التي واجهت انتقادات بالتحيز ضد العرب والمسلمين.

خلفية ملف كأس العالم

ملف استضافة قطر لمونديال 2022 ارتبط منذ البداية بجدل واسع. ففي عام 2011، زعمت موظفة سابقة في لجنة الملف، فيدرا المجيد، أن قطر دفعت 1.5 مليون دولار لثلاثة أعضاء أفارقة في اللجنة التنفيذية للفيفا مقابل أصواتهم، لكنها تراجعت لاحقاً عن أقوالها مؤكدة أنها تعرضت لضغوط.

عام 2012، كلفت الفيفا المحامي الأميركي مايكل غارسيا بالتحقيق، وأصدر عام 2014 ملخصاً لنتائجه أكد عدم وجود مخالفات قطرية، رغم التشكيك في مصداقيته من بعض الأطراف. وفي 2015، أطلقت وزارة العدل الأميركية حملة واسعة ضد الفساد في الفيفا طالت 14 مسؤولاً من دول مختلفة، من دون أي إشارة إلى مسؤولين قطريين. وفي 2020، اتُهم بعض الأفراد بتقديم أو تلقي رشاوى متصلة بملف قطر، لكن أي اتهامات لم تطل مسؤولين حكوميين قطريين.

طلب التعويضات

يطالب آل ثاني المحكمة بتعويضات مالية تعويضية وعقابية، على أن يتم تحديد قيمتها خلال المحاكمة. وجاء في نص الدعوى أن الصحيفة “لم تُبلغ بدقة عن تحقيق وزارة العدل في الفيفا رغم علنية الوثائق المتاحة”، وأنها تعمدت تشويه سمعته الشخصية والسياسية.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من ممثلي نيويورك بوست أو نيوز كورب بشأن الدعوى.

وتسلط القضية الضوء على التوتر المستمر بين المسؤولين القطريين ووسائل الإعلام الغربية التي انتقدت ملف الاستضافة منذ 2010. كما تكشف عن رغبة آل ثاني في مواجهة ما يصفه بـ“حملة تشهير منظمة” تستند إلى اتهامات قديمة لم تثبت صحتها في أي محكمة أو تحقيق رسمي.

وبينما يواصل لبنان محادثاته مع صندوق النقد، وتتعرض المنطقة لضغوط سياسية واقتصادية متزايدة، تأتي هذه الدعوى لتعيد ملف كأس العالم القطري إلى دائرة الضوء بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء البطولة.