عقوبات الأمم المتحدة على إيران تستأنف بعد فشل محاولات تأجيلها
أعادت الأمم المتحدة فرض حزمة عقوبات واسعة على إيران، بعد فشل محاولة روسيا والصين في كسب دعم كافٍ لدى مجلس الأمن لتأجيل تطبيق ما يعرف بآلية «الاستعادة الآنية» (snapback) المرتبطة باتفاق عام 2015 حول البرنامج النووي الإيراني.
وجاء فشل مساعي موسكو وبكين بعد تصويت جرى في المجلس يوم 26 سبتمبر، انتهى برفض واسع للقرار الذي اقترح تأجيل إعادة العقوبات، إذ لم يحصل إلا على تأييد أربعة أعضاء مقابل تسعة أصوات مع امتناع بلدين عن التصويت — ما مهد الطريق أمام تفعيل قرار البلدان الأوروبية الثلاثة (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) الذي بدأ عدّته قبل شهر.
وتتضمن الحزمة العقابية التي ستُعاد الآن مجموعة من التدابير تشمل حظر تصدير الأسلحة التقليدية، قيودًا على أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة المرتبطة باليورانيوم، ضوابط على برامج الصواريخ الباليستية، إمكانية تفتيش شحنات جوية وبحرية، بالإضافة إلى تجميد أصول وقيود سفر ضد شخصيات وكيانات محددة.
وتقول الدول الأوروبية الداعية إلى التفعيل إن هذه الإجراءات تستهدف أنشطة قالت إنها «تخالف» التزامات طهران بموجب الاتفاق النووي السابق.
وردت إيران بغضب رسمي ومعلَن: استدعت طهران سفراءها من برلين وباريس ولندن لإجراء مشاورات، ووصف الرئيس مسعود بزشكيان قرار إعادة العقوبات بأنه «غير عادل وغير قانوني».
في حين اعتبر وزير الخارجية عباس عراقجي أن مسار الاستعادة الآنية «إجرائيًا وشرعيًا مشكوك فيه» ودعا إلى مزيد من الحوار لكن مع «ضمانات» بأن منشآتها النووية لن تكون عرضة لاعتداءات.
من جانبها، قالت الدول الغربية الداعية لإعادة العقوبات إنها استنفدت السبل الدبلوماسية بعد أسابيع من المحادثات المتقطعة مع طهران، وأكدت أن استمرار التعاون الجاري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يكفي لطمأنة المجتمع الدولي بشأن الأنشطة الإيرانية الحساسة.
في المقابل، حذّرت روسيا والصين من أن تصعيد العقوبات قد يقضي على نافذة الدبلوماسية ويزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
ويتوقع المحلّلون أن يعقّد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة مساعي خفض التوتر الإقليمي، وقد يدفع إيران إلى اتخاذ إجراءات انتقامية دبلوماسية أو تقنيّة — مثل تقييد عمل مفتشي الوكالة أو زيادة مستوى التخصيب — رغم أن طهران تواظب على نفي نيتها حيازة سلاح نووي.
كما أن عودة العقوبات تثير تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد الإيراني والمفاوضات المستقبلية حول ضبط البرنامج النووي.
ومع دخول التدابير حيّز التنفيذ، يبقى الأفق السياسي مفتوحًا لخطوات دبلوماسية واردة في اللحظات الأخيرة، غير أن واقع التصويت الأخير يعطي مؤشرات قوية إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الاحتكاك بين طهران والغرب، مع احتمال ظهور تبعات إقليمية ودولية ملموسة.