تحذيرات قضائية جديدة تهدد جهود ليندسي هاليغان لمقاضاة خصوم ترامب

في ظل تصاعد محاولات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استخدام فريق قانوني موالٍ له لاستهداف خصومه السياسيين، ظهرت علامات تحذيرية جديدة قد تعيق الجهود الجنائية التي تقودها ليندسي هاليغان، المدعية الأمريكية المؤقتة، ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت محاكم فيدرالية في نيوجيرسي ونيفادا وكاليفورنيا أحكامًا قضائية أكدت أن تعيين مدعين عامين أمريكيين مؤقتين دون موافقة مجلس الشيوخ يُعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي.

وتمهد هذه الأحكام الطريق أمام استبعاد محتمل لهاليغان نفسها، التي نجحت في رفع لوائح اتهام ضد كومي وجيمس بعد أن رفض المدعون العامون المحترفون في المنطقة الشرقية من فرجينيا متابعة القضية.

وتشير القرارات القضائية إلى أن الملاحقات التي يقودها مدعون عامون غير معتمدين قد تواجه خطر الانهيار، بالرغم من أن لوائح الاتهام التي رفعت من قبل المدعين القانونيين المحترفين استمرت.

وقال جيمس بيرس، محامٍ سابق في وزارة العدل وعضو فريق المستشار الخاص جاك سميث، إن هناك “أسئلة جدية حول مدى صمود لوائح الاتهام في محاكم فيرجينيا إذا تم اعتبار تعيين هاليغان غير قانوني”.

وقد وصفت بعض المصادر هذه الملاحقات بأنها انتقام سياسي، مشيرة إلى تعهد ترامب بملاحقة كومي وجيمس بسبب دورهما في التحقيقات السابقة معه.

وقالت جاكلين كيلي، المدعية العامة الفيدرالية السابقة في نيويورك، إن استبعاد هاليغان قد يكون له تأثير طويل الأمد، مؤكدًة أن الإدارة قد تضطر إلى إعادة ترتيب أولويات تثبيت التعيينات عبر مجلس الشيوخ بدلًا من محاولة الالتفاف على القوانين.

ويُذكر أن تعيين هاليغان جاء بعد ضغط من ترامب على المدعية العامة بام بوندي للإسراع في مقاضاة خصومه، في وقت كان فيه المدعي العام الأعلى في المنطقة الشرقية من فرجينيا، إريك سيبرت، يرفض توجيه اتهامات جنائية ضد كومي.

بعد ذلك، استقال سيبرت عقب هجمات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، ما فتح المجال أمام تولي هاليغان منصب المدعية العامة المؤقتة وتوجيه الاتهامات بنفسها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من توليها المنصب.

وفي الوقت نفسه، تستمر الطعون القانونية ضد مدعين عامين مؤقتين آخرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأبرزها قضية ألينا هابا في نيوجيرسي، المرشحة التي عيّنها ترامب لتولي منصب المدعي العام الفيدرالي الأعلى، والتي جرى تحدي شرعية استمرارها بعد انتهاء فترة تعيينها المؤقتة البالغة 120 يومًا.

وقد أبدى القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف شكوكهم في شرعية تعيينها خلال المرافعات الشفوية، وقد يؤدي حكمهم النهائي إلى استئناف الحكومة أمام المحكمة العليا، مع احتمال استمرار لوائح الاتهام بفضل المدعين القانونيين المعتمدين الذين ساعدوا في صياغتها.

كما شهدت نيفادا وكاليفورنيا قضايا مشابهة، حيث استبعدت قاضية في نيفادا، سيغال تشاتا، من تولي القضايا، بينما حكم قاض آخر في لوس أنجلوس بأن المدعي العام بيل إيسايلي كان في منصبه بشكل غير قانوني، لكن الاتهامات التي قدمها بقيت صالحة لأنها كانت مدعومة من قبل مدعين عامين مهنيين.

وتسلط هذه التطورات القانونية الضوء على المخاطر التي تواجهها جهود ترامب لتوظيف محامين موالين له لتوجيه الاتهامات الجنائية ضد خصومه.
فقد تؤدي هذه المناورات إلى إغراق القضايا بالطعون القانونية، وربما إلى استبعاد لوائح الاتهام بالكامل إذا اعتبرت التعيينات غير قانونية، ما يجعل مستقبل الملاحقات القضائية لهاليغان محل شك كبير.

ويشير الخبراء القانونيون إلى أن الوضع يعكس صراعًا بين الأهداف السياسية القصيرة الأمد والإجراءات القانونية الصحيحة طويلة الأمد، وأن أي محاولة للالتفاف على اللوائح قد تُضعف مصداقية الملاحقات وتؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات القانونية والإدارية في وزارة العدل الأمريكية.