الاتحاد الأوروبي يحذر من تبعات رفض قرض أوكرانيا على دعم صندوق النقد الدولي

حذر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي من أن أي رفض لدعم قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا قد يؤدي إلى توقف صندوق النقد الدولي عن تقديم مساعداته المالية للبلاد، ما قد يضع الاقتصاد الأوكراني الذي مزقته الحرب في موقف صعب للغاية.

ويتعمد القرض الأوروبي المقترح على الأصول الحكومية الروسية المجمدة في دول الاتحاد، ويهدف إلى تقديم تعويضات لأوكرانيا، وهو شرط أساسي للحفاظ على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، الذي يدرس إقراض كييف نحو 8 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ويعتقد المسؤولون الأوروبيون أن إتمام الاتفاق سيثبت لصندوق النقد الدولي قدرة أوكرانيا على الاستمرار ماليًا، وهو أمر ضروري لتأمين التمويل المستقبلي.

ومع ذلك، أبدت بلجيكا تحفظاتها على القرض خلال اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، بسبب مخاوف مالية وقانونية، ما أدى إلى تأجيل التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع حاسم لصندوق النقد الدولي مقرر في ديسمبر/كانون الأول.

وأشار مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن “الجدول الزمني يمثل مشكلة حقيقية”، مضيفًا أن الاجتماع القادم لقادة الاتحاد الأوروبي لن يُعقد إلا في منتصف ديسمبر، ما يزيد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وتواجه أوكرانيا عجزًا هائلًا في ميزانيتها، وتحتاج بشكل عاجل إلى التمويل لمواصلة الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي المستمر.

ويعتبر دعم صندوق النقد الدولي مؤشرًا مهمًا للمستثمرين على قدرة كييف على الحفاظ على استقرارها المالي، فضلاً عن التأكيد على السير قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

إلى جانب ذلك، تسعى بروكسل إلى تعزيز ثقة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا عبر توضيح أن القرض الأوروبي لن يُسدد إلا في حال انتهت الحرب ودُفعت التعويضات من روسيا، وهو ما يُنظر إليه على أنه سيناريو غير محتمل.

ويشير ذلك إلى أن التمويل سيُعامل في الغالب كمنحة مباشرة لدعم الاقتصاد الأوكراني في ظل استمرار النزاع.

وفي إطار السياسة الأوروبية، أزال زعماء الاتحاد الأوروبي الإشارة المباشرة إلى القرض من استنتاجات المجلس الأخيرة، بهدف التوصل إلى توافق مع بلجيكا، وترك البيان الرسمي غامضًا بخصوص إجراءات محددة لتنفيذه.

وأكد دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون أن الصياغة المفتوحة للنص لا تهدئ مخاوف صندوق النقد الدولي بشأن القدرة المالية لأوكرانيا، ما يستلزم خطوات أكثر حزمًا، مثل اعتماد مقترحات قانونية واضحة أو دعوة إلى قمة استثنائية للزعماء.

كما أكد المسؤولون الأوروبيون أن الاتحاد أبلغ صندوق النقد الدولي بأن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض على الفور، في خطوة تهدف إلى تهدئة القلق الدولي بشأن الاستدامة المالية للبرنامج.

وأوضحوا أن أي سداد للمبلغ سيكون مرتبطًا بتعويضات محتملة من روسيا، وليس من ميزانية أوكرانيا الحالية، ما يعكس الطبيعة الاستثنائية للقرض الأوروبي.

ويُعتبر هذا الموقف بمثابة اختبار للاتحاد الأوروبي في القدرة على تنسيق المواقف المالية والسياسية بين أعضائه، وضمان استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب.

ويشير التأخير في حسم قضية القرض إلى تعقيدات تتعلق بالسياسات الداخلية لدول الاتحاد، حيث توازن بروكسل بين الضغوط القانونية والمالية وبين الحاجة الملحة لدعم الاقتصاد الأوكراني واستمرار المساعدات من المؤسسات الدولية.

ويعتمد استمرار دعم صندوق النقد الدولي لأوكرانيا بشكل مباشر على قدرة الاتحاد الأوروبي على إتمام قرضه الخاص، وهو ما يضع بروكسل أمام تحدٍ مزدوج: إقناع الدول الأعضاء، خصوصًا بلجيكا، بالموافقة على القرض، وضمان أن يرى المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن أوكرانيا قادرة على إدارة التمويل بشكل فعال.

ويظل هذا القرض البالغ 140 مليار يورو حجر الزاوية في دعم الاقتصاد الأوكراني واستقرار البلد في السنوات المقبلة، وسط استمرار الحرب وتأثيراتها على المالية العامة.