وزير العدل الأوكراني موقوف عن العمل وسط تحقيق فساد بقيمة 100 مليون دولار

أعلنت الحكومة الأوكرانية تعليق عمل وزير العدل جيرمان غالوشينكو، في خطوة تعكس تصاعد أزمة الفساد داخل السلطة التنفيذية، وسط تحقيق شامل في مخطط مالي واسع النطاق بقيمة 100 مليون دولار تورط فيه كبار المسؤولين في قطاع الطاقة.

وصدر القرار خلال جلسة استثنائية للحكومة، وأكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو أن الإيقاف مؤقت على ذمة التحقيق، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى ضمان سير التحقيقات بشكل نزيه وشفاف.

وأوضحت أن مهام الوزير ستتولاها مؤقتًا نائبة وزير العدل لشؤون التكامل الأوروبي، ليودميلا سوهاك، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

ويأتي تعليق عمل غالوشينكو في وقت تكثف فيه المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) تحقيقاته في قضية وصفها المحققون بـ “مخطط واسع النطاق للرشوة وغسيل الأموال”، الذي يشمل مسؤولين سابقين وحاليين في قطاع الطاقة الأوكراني.

وقد شمل التحقيق عمليات تفتيش في مكتب الوزير يوم الاثنين، بالتزامن مع توجيه السلطات الاتهامات إلى سبعة أشخاص على صلة بالقضية.

وقال غالوشينكو في بيان له إنه يوافق على قرار الحكومة مؤقتًا، مؤكّدًا استعداده للدفاع عن نفسه قانونيًا وإثبات موقفه: “أعتقد أن الإيقاف عن العمل مؤقتًا على ذمة التحقيق هو قرار سليم ومتحضر. سأدافع عن نفسي في الساحة القانونية وأثبت موقفي”.

كما كشفت التحقيقات عن تورط نائب رئيس الوزراء السابق المعروف بلقب “تشي جيفارا” في المخطط ذاته، حيث أشارت السلطات إلى وجود تحويلات مالية غير مشروعة تزيد قيمتها على 1.2 مليون دولار.

وتعكس هذه التطورات عمق التحديات التي تواجه الحكومة في مكافحة الفساد، وتثير تساؤلات حول مدى فعالية الإجراءات التي اتخذها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في السنوات الأخيرة للحد من الممارسات غير القانونية في مؤسسات الدولة.

وتزامن التحقيق مع هجوم روسي واسع النطاق على شبكة الطاقة الأوكرانية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية ومحطات الكهرباء الفرعية، ما أدى إلى تعطيل قدرة توليد الكهرباء لشركة تشغيل الطاقة “سينتريجينيرجو”، وأثار مخاوف عامة حول حماية مرافق الطاقة الحيوية في البلاد.

وأدى الهجوم إلى استمرار انقطاعات الكهرباء لفترات طويلة في مختلف المناطق، وهو ما يزيد من الضغط على الحكومة لتأمين البنية التحتية الحيوية وحماية السكان.

وقد أثارت فضيحة الفساد هذه غضبًا شعبيًا متزايدًا، إذ يتساءل المواطنون الأوكرانيون عن كيفية إدارة موارد الدولة الحيوية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة الحرب الروسية المستمرة.

وتشير التقارير إلى أن الكشف عن المخطط المالي جاء في لحظة حساسة للغاية، حيث كانت البلاد تكافح لإعادة تشغيل محطات الطاقة المتضررة وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعد هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا للحكومة الأوكرانية، إذ يواجه زيلينسكي ضغوطًا مزدوجة: مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وضمان صمود البنية التحتية الحيوية في مواجهة الهجمات الروسية المتكررة.

كما أنها تضع الأضواء على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الطاقة، الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد والأمن الوطني في أوكرانيا.

ويمثل إيقاف وزير العدل على ذمة التحقيق خطوة رمزية وعملية على حد سواء، تعكس تصاعد التحديات الداخلية أمام الحكومة الأوكرانية، وتؤكد أن مكافحة الفساد ومواجهة الأزمات الأمنية يجب أن تسير جنبًا إلى جنب لضمان استقرار البلاد في أصعب مراحلها.