ترامب يوقع على قانون إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي دام 43 يومًا، بتوقيعه على مشروع قانون التمويل الفيدرالي بعد إقراره من قبل مجلس النواب وسط أجواء سياسية متوترة وانقسامات حزبية واضحة.
وقال ترامب خلال الحفل: “اليوم نرسل رسالة واضحة مفادها أننا لن نستسلم أبداً للابتزاز”، في إشارة إلى المطالب الديمقراطية التي كانت تشترط على الجمهوريين التفاوض بشأن تمديد دعم الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين. كما كرر الرئيس دعوته لإلغاء عرقلة مجلس الشيوخ، معتبرًا أن ذلك سيمنع تكرار حالات الانقطاع التمويلية في المستقبل.
ويحدّد مشروع القانون الجديد مواعيد تمويل الحكومة الفيدرالية حتى منتصف ليل 30 يناير، ما يمنح الكونغرس والبيت الأبيض فترة زمنية إضافية لإعداد موازنة جديدة دون التسبب في إغلاق آخر. وصوّت مجلس النواب على مشروع القانون بعد انشقاق ثمانية ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن حزبهم، ما ساهم في تمرير الحزمة مساء الاثنين الماضي.
وتضمنت حزمة التمويل حلاً مؤقتًا لتمويل معظم الوكالات الفيدرالية، بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين تخصيص سنوية كاملة، شملت وزارة الزراعة وإدارة الغذاء والدواء، ووزارة شؤون المحاربين القدامى، والمشاريع العسكرية ومشاريع البناء.
لكن الاتفاق لم يخلو من جدل داخلي داخل الحزب الجمهوري، خاصة بشأن بند أدرجه مجلس الشيوخ يسمح لأعضائه بمقاضاة أي جهة إذا تم الحصول على سجلاتهم الإلكترونية دون علمهم. هذا البند أثار استياء بعض الجمهوريين في مجلس النواب، بما فيهم رئيس المجلس مايك جونسون، الذي أكد أنه سيُجرى التصويت الأسبوع المقبل لإلغائه، متوقعًا تمريره بدعم واسع من الحزبين.
كما أعلنت اللجنة القضائية بمجلس النواب بقيادة جيم جوردان عن نيتها تمرير تشريع يفرض قواعد أكثر صرامة على المحاكم في الموافقة على أوامر عدم الإفصاح التي يطلبها مسؤولو إنفاذ القانون عند إجراء التحقيقات، في أعقاب كشف استدعاء سجلات هواتف ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال التحقيق الخاص بمحاولات ترامب لإلغاء انتخابات 2020.
وشدد جوردان على أن الهدف من التشريع هو حماية المواطنين الأميركيين وليس فئة معينة، معربًا عن تأييده لاستعادة بعض البنود المتعلقة بالشفافية في مشروع قانون التمويل الحكومي.
واعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أن الإغلاق الحكومي التاريخي تسبب في أزمة كبيرة وخسائر واسعة للأمريكيين، محذرًا من أن المعركة السياسية حول الرعاية الصحية وميزانية الحكومة لا تزال مستمرة حتى بعد إعادة فتح المؤسسات الفيدرالية.
ويشير المراقبون إلى أن هذا الإغلاق التاريخي، الذي استمر 43 يومًا، كشف عن الانقسامات العميقة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأعاد طرح جدلية إجراءات الميزانية والسياسات الدفاعية للرعاية الاجتماعية، وأثار تساؤلات حول فعالية النظام التشريعي في إدارة الأزمات التمويلية المستقبلية.
وبهذا التوقيع، تنتهي مرحلة من أطول فترة توقف جزئي للحكومة الأمريكية، لكن التحديات السياسية والمالية ما تزال قائمة، مع بقاء الموعد النهائي التالي للتمويل معلقًا حتى نهاية يناير، ما يضع ضغوطًا إضافية على الكونغرس لإيجاد حلول مستدامة قبل حلول العام الجديد.