باريس – رويترد عربي| طالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان سلطات الجزائر بالإفراج عن الصحفي “منصف آيت قاسي”، مراسل قناة “فرانس 24”.

وقالت الجمعية الفرانكفونية في بيان تلقت “رويترد عربي” نسخة عنه إن اعتقال قاسي جاء بذريعة العمل دون الحصول على اعتماد حكومي.

وأفادت بأن الجزائر وضعت الصحفي آيت قاسي رهن الحبس المؤقت مساء أمس، عقب شهور من حكم قضائي يمنعه من مغادرة البلاد.

وذكرت الجمعية بأن الأمن الجزائري اعتقل آيت قاسي برفقة صحفي آخر وهو رمضان رحماني مالك شركة إنتاج تلفزيوني.

وأشارت إلى أن الشركة هي القائمة على إعداد حوار صحافي أجرته قناة “فرانس 24” مع الرئيس عبد المجيد تبون بـ4 تموز الجاري.

وبينت أن قاضي التحقيق قدم لائحة اتهام لهم تضمنت “التعاون دون اعتماد مع قناة تلفزيونية أجنبية”.

كما شملت “جلب تمويل أجنبي واستلام أموال من الخارج”.

وقال القاضي إن تلك الأموال استخدمت في سبيل تعزيز مشاريع سياسية تمس بالمصلحة الوطنية في الجزائر .

ونقلت عن قاسي قوله إنه ومنذ بداية عام 2019 ذهب إلى وزارة الاتصال الجزائرية وقدم طلب اعتماد حكومي للعمل بشكل قانوني في البلاد.

واستدرك بقوله: “لم أتلقَ ردًا من الوزارة، كما كثير من الصحفيين في الجزائر الذين يعلمون مع وسائل إعلام أجنبية”.

وأكدت أن استمرار اعتقال الصحفيين في الجزائر يشكل اعتداء على الحريات الصحفية التي كفلها الدستور الجزائري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

واعتبرت ذلك تناقضًا مع التزامات الجزائر بتوفير الحماية والتدابير اللازمة للصحفيين لممارسة عملهم بحرية.

وذكّرت بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يلزم الدول بتعزيز مناخ آمن وداعم للصحفيين يمكنهم أداء عملهم باستقلالية.

وبينت الجمعية بأن الإعلان يدعو للسماح للصحفيين بالعمل دون تدخل غير مبرر وليس ممارسة اعتقالات تعسفية بحقهم.

ودعت لإفراج الفوري عن الصحفي قاسي في الجزائر والكف عن سياسة تكميم وسائل الإعلام عبر منع الصحفيين من القيام بعملهم.

كما طالبت المنظمة الدولية بوقف انتهاك حق المواطنين في الحصول على المعلومات.