إمباكت تكشف معلومات “خطيرة” عن مواجهة كورونا في ليبيا

لندن – رويترد عربي| اتهمت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان السلطات في ليبيا بالفشل في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأرجعت مؤسسة الفكر في موجز سياساتي نشرته الاثنين ذلك إلى تزايد حالات الإصابة به بشكلٍ كبير وعجز القطاع الصحي عن تقديم الرعاية اللازمة.

وقالت إنه لم يكن لدى ليبيا أية خطط لشراء اختبارات التشخيص ومعدات الوقاية أو لتدريب قبل انتشار الفيروس، ما فاقم عواقب انتشاره.

وأشارت إلى أنه ما يزال من غير الواضح كيف تم تخصيص 500 مليون دينار ليبي من قبل حكومة الوفاق لعدة قطاعات، بما في ذلك الصحة.

وبينت المؤسسة أن ذلك يأتي بوقت ما يزال هناك نقص كبير في التمويل والقدرات.

ونبهت إلى أن هناك حاجة ماسّة لمعدات الوقاية الشخصية في جميع أنحاء البلاد

وقالت رشا كالوتي الباحثة في إمباكت إن النظام الصحي الليبي يفتقر بشدة إلى القدرات اللازمة للاستعداد لمواجهة الوباء والتصدي له.

وأضافت: “تحوي البلاد 79 وحدة عناية مركزة فقط، وحتى نهاية شهر مارس”.

وأكملت: “لم يكن هناك توضيح بشأن المستشفيات المسؤولة في ليبيا عن تولّي الحالات المصابة بـ كوفيد-19”.

وتابعت: “رغم تحديد مستشفيين في الشرق، إلا أنهما لا يحويا سوى 12 سريرًا في وحدة العناية المركزة”.

وقالت إمباكت إن مليون ليبيّ، ثلثهم من الأطفال، ونصفهم من طالبي اللجوء والمهاجرين، بحاجة إلى مساعدات إنسانية نتيجة الاضطرابات السياسية وانعدام الأمن.

وبينت أن أهم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الحماية، والسلع المنزلية الأساسية، والغذاء، ومياه شرب وافرة ونظيفة.

وأكدت أنه وخلال حكم القذافي كان النظام الصحي الليبي يعتمد إلى حد كبير على العاملين الأجانب في النظام الصحي.

وأشار إلى أنه “وبالتالي لم يكن مستدامًا”.

ونبهت إلى أن النظام الصحي استمر في التدهور ما بعد القذافي وتعرض لمزيد من الضرر أثناء الحرب الأهلية عام 2014 وفي أعقابها.

وخلصت إمباكت إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في ليبيا يبقى ضعيفًا للغاية ويفتقر للمستوى المطلوب.

ولفتت إلى أنه ما يزال دور قطاع الرعاية الصحية الخاص في الاستجابة لتفشي الوباء ضئيلًا رغم استمرار المحاولات لتطويره.

ودعت إمباكت الدولية حكومتي الوفاق والجيش الوطني في ليبيا للحفاظ على وقف إطلاق النار.

وطالبت برفع جميع القيود على وصول المساعدات الإنسانية لضمان توفير الرعاية الصحية والإنسانية في الوقت المناسب للمحتاجين.

ودعت لتوفير نظام صحي أقوى وأكثر ترابطًا، تتشارك فيه جميع الجهات الفاعلة، بما بذلك في القطاع الخاص.

وقالت إن الأمر يتطلب أدوارًا واضحة وتعمل بالتنسيق معًا لتجنب الازدواجية في العمل أو الاستجابة غير الكافية.

وطالبت إمباكت الحكومة في ليبيا بتخصيص موازنات لبناء وتعزيز القدرات المحلية لتجاوز الأزمة الحالية وتفادي الوقوع في أزمات قادمة.