الأورومتوسطي: سكان غزة يعيشون كالمحكومين بالإعدام
جنيف- رويترد عربي| وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن سكان غزة يعيشون كالمحكومين بالإعدام بظل حصار إسرائيلي مشدد منذ 14عامًا.
واعتبر العقوبات الجماعية ضدهم بأنه “سلاح قاتل قد يؤدي إلى هلاك المدنيين خصوصًا بظل مخاطر غير مسبوقة تشكّلها جائحة كورونا”.
جاء ذلك خلال بيان مشترك بين الأورومتوسطي و”المعهد الدولي للحقوق والتنمية” أمام اجتماعات الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال الأورومتوسطي إنّ الحصار الإسرائيلي المحكم على غزة منذ 14 عامًا أثّر بشكل مروّع على جميع مناحي الحياة.
وأشار إلى أن القطاع يسكنه أكثر من 2 مليون شخص بظروف معقدة.
وأوضح الباحث في الأورومتوسطي “تيم اليوسف” أنّ هناك نقص طبي في قطاع غزة بالوقت الذي تكافح فيه فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه يواجه القطاع الطبي نقصًا بنسبة 47٪ بالأدوية الأساسية و33٪ بمواد استهلاكية طبية.
وأشار إلى أنه يُمنع السكّان من التماس العلاج الطبي في الخارج.
وينن اليوسف أنها تسبّبت إجراءات الإغلاق الوقائية بمزيد من الضعف للاقتصاد الهش أصلًا، وأصبح السكان بظلها يعيشون في وضع أشبه بالمحكوم عليهم بالإعدام.
وذكرت المنظمتان إلى أنّه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام العقوبات العشوائية كأداة للعقاب الجماعي والتضييق على المدنيين من أجل انتزاع مكاسب سياسية.
وشددت على ضرورة تحييد السكان عن النزاعات بين المجموعات أو البلدان، بما يضمن عدم استخدام معاناتهم كورقة مساومة في تلك النزاعات.
كما أشار الأورومتوسطي إلى مشاهد أخرى من العقوبات أحادية الجانب التي تترك تداعيات سلبية على السكان.
وقال إن منطقة الخليج تشهد أزمة منذ عام 2017.
وأشار إلى أن ذلك حصل حينما فرضت السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين إجراءات تعسفية ضد دولة قطر.
وبين أن الإجراءات تسببت بمجموعة انتهاكات.
عدد الأورومتوسطي منها فصل عدد كبير من العائلات عن بعضها البعض عبر الحدود، وحرمان كثير من الطلبة من إكمال دراستهم.
وذكرت أنه وبعد نحو 3 أعوام، ما تزال الأزمة بين الدول قائمة في ظل عدم وجود جهود جادة لإنهائها، ما يثير المخاوف أن الحصار قد يصبح أمرًا واقعًا.
ودعا الأورومتوسطي و”المعهد الدولي للحقوق والتنمية” الدول المذكورة لرفع عقوباتها على الفور لضمان سلامة ورفاهية السكان المدنيين.
وأشار إلى أن ذلك يأتي خصوصًا في ظل المخاطر الكبيرة التي تشكّلها جائحة كورونا على حياة السكان المدنيين.