ستوكهولم – رويترد عربي| دعت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية يوم الأربعاء، إلى تحرك دولي جاد للضغط على السلطات بالسعودية لإنهاء واقع السلطوية الرقمية في المملكة

وطالبت في بيان بتحرك جدي من الأمم المتحدة ومنظمات دولية للإفراج عن عشرات المعتقلين على خلفية آرائهم العلنية.

وناشدت سكاي لاين لوقف تصاعد انتهاكات الحريات العامة بالسعودية والتحقيق بحملات الاعتقال لممارسة حق حرية الرأي والتعبير.

وقالت إن السعودية تعتبر من أوائل وأكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت ووسائل التواصل.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك يتمثل عبر آليات الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة.

واعتبرت سكاي لاين هذه الأفعال تقييدًا فاضحًا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير.

يذكر أن وكالة الأنباء الفرنسية سردت مؤخرًا أبرز واقع السلطوية الرقمية في السعودية واعتقالات السلطات في المملكة.

ويرصد التقرير أن الاعتقالات جاءت على خلفية التعبير عن الآراء على منصات التواصل.

وتستعرض سكاي لاين في طياته عملية اعتقال السلطات السعودية في أبريل الماضي السعودي عبد العزيز الدخيل.

والدخيل شغل سابًقا منصب نائب وزير للمالية، واعتقل مع شخصيتين معروفتين بسبب “انتقادات” للدولة.

واختفى الثلاثة –وفق منظمات حقوقية- بسبب تعازيهم بوفاة ناشط حقوقي بارز يدعى عبد الله الحامد بالسجن عقب تعرضه لجلطة دماغية.

والحامد كان يقضي حكمًا بالسجن ل 11 عامًا.

واتهمت سكاي لاين السلطات بالسعودية بمواصلة شن حملات مستمرة استهدفت نشطاء ومدونين.

وقالت إن أمراء بالعائلة المالكة لم يسلموا منذ ذلك مع سعي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز قبضته.

وبحسب سكاي لاين، فإن حملات اعتقال السلطات بالسعودية تأتي بموجب قانون للجرائم الالكترونية.

وتشدد منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو أن القانون يجرم انتقاد الحكومة على الانترنت.

وأوضح تقرير الوكالة تورط السلطات السعودية بحادثة خرق للبيانات قام به سعوديون في 2015.

وتسبب بموجة “اختفاءات قسرية” لمنتقدي النظام، بينهم أشخاص يملكون حسابات مجهولة على المنصة.

واتهمت وزارة العدل الأميركية موظفين سابقين بالتجسس لصالح الحكومة بالسعودية .

وقالت سكاي لاين إنهم وصلوا إلى بيانات ستة آلاف حساب بحثًا عن مستخدمين “منتقدين للنظام”.

وذكرت الوزارة أن “المعلومات الشخصية للمستخدمين تضمنت البريد الالكتروني وأرقام هواتفهم وعنوان بروتوكول الانترنت الخاص بهم وتواريخ ميلادهم”.

وحذرت –في حينه- من إمكانية استخدام هذه البيانات لتحديد موقع المستخدمين.

ويظهر تقرير المؤسسة “كيف سعت السعودية التي تضم أكبر عدد من مستخدمي تويتر في العالم العربي؟”.

ويشير إلى استخدام المملكة لقوة المنصة للترويج لخطة إصلاحاتها الطموحة تزامنًا مع مسعاها لكبح حرية التعبير.

وقال معارضان سعوديان في شمال أميركا في دعويين قضائيتين منفصلتين ضد تويتر إنه تم استهداف حساباتهما في الخرق.

وبينا أن ذلك يعرض حياة المقربين منهم بالسعودية للخطر.

وأحد المدعين هو علي آل أحمد، مؤسس المعهد الخليجي بواشنطن والذي قدم شكوى معدلة بأغسطس الماضي ضد تويتر بسبب “فشله الذريع” بحماية حسابه.

وتضم لائحة الاتهام أسماء ثمانية سعوديين كانوا على تواصل معه عبر حسابات مجهولة على تويتر.

ويقول فيها إنهم سجنوا أو أصبحوا في عداد المفقودين أو ماتوا بعد الخرق. وفق سكاي لاين.

وبينت أن تويتر حذف آلاف الحسابات السعودية “المدعومة من الدولة بزعم خرق سياسات منصة التراسل”.

ونبهت سكاي لاين أن الممارسات بالسعودية تتناقض بشكل صارخ مع الحقوق المدنية والسياسية.