جنيف –رويترد عربي| قال مجلس “جنيف” للحقوق والحريات إنه تابع بقلق بالغ انتهاكات سلطات الأمن النمساوية خلال حملات دهم واسعة بـ4 تجمعات شملت توقيف30 مسلمًا.

وأفاد بأنه وبدءًا من 9 نوفمبر الجاري داهمت الشرطة النمساوية 70 منزلًا بـ4 تجمعات، على خلفية أوامر بتوقيف 30 شخصًا.

وذكر “جنيف” بأن الحملة طالت مسؤولين سابقين بالمجلس النمساوي للديانة الإسلامية.

وأشار إلى أن من ضمن الموقوفين موظف في المعهد المكلف بتدريب مدرسي الدين بالمدارس الحكومية.

وبحسب المجلس فإن مراجعة قانونية لهذه المداهمات تظهر أنه رافقتها انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان، وقواعد القانون في النمسا.

وأقر الادعاء العام النمساوي في بيان، أن المداهمات “ليست جزءًا من التحقيقات المرتبطة بإطلاق النار الذي وقع بفيينا في 2 نوفمبر الجاري”.

وقال إن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص منهم منفذ الاعتداء وإصابة 17 آخرين.

وأشار إلى أنها جاءت بإطار تحقيقات مكثفة وشاملة جارية منذ عام في “إطار مكافحة الإرهاب”. وفق “جنيف” .

واستنكر المجلس ما أعلنه وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر بأن العملية الأمنية تهدف إلى “قطع جذور الإسلام السياسي”.

وعد “جنيف” ذلك متعلقًا بحملة ترتبط بموقف سياسي أو توجه ديني، ولا تتعلق بمخالفات قانونية محددة.

وشدد على أن الملاحقة الأمنية على خلفية المعتقد الديني أو المذهب، أو التوجه السياسي، يمثل انتهاكات جسيما.

وإلى جانب التسييس العام لحملة الملاحقة، أشار مجلس “جنيف” أن المداهمات للمنازل تخللها جملة انتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان.

ونبه إلى أنها تنتهك قواعد أصول المداهمة والتوقيف، بما بذلك اقتحام المنازل بساعات الليل والفجر وتحطيم أبواب عديد المساكن بما تسبب بترويع سكانها دون مراعاة للأطفال والنساء.

ولفت “جنيف” إلى أنه جرى التحرز على أموال ووثائق دون مسوغات حقيقية أو تهم محددة.

وبين أن ذلك جرى في الإطار السياسي للحملة الأمنية التي بتت أشبه بتقليد للممارسات البوليسية التعسفية في الدول القمعية.

ونبه “جنيف” إلى أن الأسئلة التي طلب من الموقوفين وأصحاب المنازل وبعضهم أطفال الإجابة عليها، ليس لها علاقة بتهم ذات صبغة قانونية.

وقال إنها تنطوي على انتهاك للخصوصية، وإثارة الشبهة بممارسات عادية تنسجم مع القانون، مثلا الصلاة أو العادات الاجتماعية، وكذلك الموقف من القضية الفلسطينية.

ورأى “جنيف” أن هذه الممارسات تشكل مساسا بحرية التعبير والاعتناق والتفكير، وتفرض سطوة أمنية لإثارة الشبهة والتخويف من ممارسات يشرعها القانون.

وشدد على أنه في الوقت الذي يرفض بشدة أي اعتداءات إرهابية.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع ضحاياها، ومع التأكيد على دعم ملاحقة مقترفي هذه الاعتداءات وفق القانون.

ودان أي محاولة لاستغلال ذلك لاقتراف انتهاكات جسيمة ذات صبغة تمييزية ضد فئات محددة على خلفية الدين أو الانتماء أو المعتقد الفكري.

وعبر “جنيف” عن قلقه لوجود توجهات سياسية لحل جمعيات أو مؤسسات وإغلاق مساجد، دون مسوغات قانونية حقيقية.

واعتبر ذلك شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، والاستغلال السياسي لحوادث الإرهاب.

وطالب “جنيف” الحكومة النمساوية بمراجعة الإجراءات والقرارات المنافية للحقوق والقانون.

ودعا للتحقيق بانتهاكات السلطات الأمنية وتصحيحها، ووقف أي حملات ذات صبغة سياسية أو متعلقة بحرية الاعتناق أو التعبير.