إحالة الاتفاق وإجراءات الكونغرس
أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس اتفاقا مقترحا مع المملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية. وقد جاء هذا الإجراء بعد التوصل إلى صيغة الاتفاق في يوليو الماضي، حيث أُرسل الوثيقة إلى الهيئة التشريعية الأمريكية يوم الاثنين.
ويملك أعضاء الكونغرس مهلة مدتها 90 يوما للنظر في بنود الاتفاق ومناقشته قبل اتخاذ قراره النهائي. ولم يوضح البيت الأبيض بشكل دقيق كيف يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دفع عجلة المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.
شروط التنفيذ والموقف الأمريكي
ربطت الإدارة الأمريكية تنفيذ الاتفاق بشروط سياسية صارمة، أبرزها انضمام السعودية إلى “اتفاقيات إبراهيم” للتطبيع، والتي وقعتها إسرائيل سابقا مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن موقف ترامب لم يتغير، مشيرا إلى أن الاتفاق لن يمضي قدما إلا إذا وافقت المملكة على التطبيع الكامل مع إسرائيل.
وكان ترامب قد شدد على هذا الشرط منذ أيام من الموافقة المبدئية على الاتفاق النووي في يوليو، مكررا نهجا اتبعه سلفاه السابقان، حيث عمل ترامب خلال ولايته الأولى على مسارات مماثلة، وسعى الرئيس جو بايدن إلى تفاهم نووي مرتبط بالتطبيع.
تفاصيل المشروع والخلفية السياسية
يمتد الاتفاق النووي المقترح لمدة ثلاثين عاما، ويتيح للشركات الأمريكية تصدير التكنولوجيا النووية المدنية والمشاركة في بناء مفاعلات بالمملكة. ومن المتوقع أن يشمل المشروع بناء مفاعلات من طراز “إيه بي 1000” بقيمة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وهو مشروع قد تستفيد منه شركة وستنغهاوس التي تملكها شركتا كاميكو الكندية وبروكفيلد لإدارة الأصول.
في السياق السياسي، كانت هناك توقعات دبلوماسية بأن تقترب السعودية من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل عام 2023، غير أن اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام نفسه غيّر مسار تلك الجهود. وتشترط الرياض حاليا وجود مسار لا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية كشرط أساسي للتعترف بإسرائيل.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
