أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الناشطة الحقوقية البارزة سهام بن سدرين. جاء هذا القرار بناءً على تهم تتعلق بالفساد الإداري، وذلك خلال الفترة التي تولت فيها رئاسة هيئة العدالة الانتقالية المعروفة باسم “الحقيقة والكرامة”.
وأفاد محاميها فتحي الربيعي، الجمعة، بأن التوجيهات الموجهة إليها تستند إلى فصلين من المجلة الجزائية التونسية. وتتمثل هذه التهم في استغلال موظف لصفته الرسمية لإلحاق ضرر مادي بالإدارة العامة، وهو ما حدث أثناء فترة رئاستها للهيئة الدستورية بين عامي 2014 و2018.
وتأسست هيئة الحقيقة والكرامة كجهاز دستوري للعدالة الانتقالية، بهدف جمع شهادات آلاف الضحايا الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان خلال عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وقد ركز الحكم الصادر مؤخرا على اتفاق صلح تم إبرامه مع رجل أعمال.
وفي إطار نفس القضية، حُكم على العضو السابق بالهيئة خالد الكريشي بالسجن أربع سنوات، وعلى وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد بست سنوات نافذة. وتواجه بن سدرين، وهي تبلغ من العمر 76 عاما، تحقيقات في قضايا أخرى متعلقة بالعمل المؤسسي.
وقبل ذلك، كانت قد أدانت محكمة تونسية الناشطة في يونيو الفائت وحكمت عليها بالسجن لمدة 25 سنة. يتعلق هذا الحكم الأخير بالتقرير النهائي الذي أصدرته الهيئة والذي تضمن تفاصيل أعمالها ومؤلفاتها.
وكانت السلطات التونسية قد أقدمت على إيقاف بن سدرين في أغسطس 2024، ثم أفرجت عنها لاحقا في فبراير 2025. وأكد محاموها أنها ستقوم باستئناف الحكم الأخير، مما يعني استمرار وضعيتها في حال سراح حتى البت النهائي في الطعن.
من جانبها، أدانت منظمة “محامون بلا حدود” هذا الحكم القضائي في بيان صدر الجمعة. واعتبرت المنظمة أن القضاء التونسي يُستخدم كأداة لاستهداف الهيئة المكشوفة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بدلا من محاسبة مرتكبيها.
وتأتي هذه التطورات القضائية في ظل سياق سياسي شهد سجن العديد من المعارضين السياسيين في السنوات الأخيرة، بينما غادر آخرون البلاد هربا من الملاحقة. وقد عملت هيئة الحقيقة والكرامة على صياغة ذاكرة سياسية جديدة عقب ثورة 2010-2011 التي أطاحت بنظام بن علي.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.





