دمشق – وكالات
انتهى لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد تنظيم قسد مظلوم عبدي دون اتفاق، مع تقديم عرض يتضمن دخول قوات الأمن الداخلي إلى مدينة الحسكة مقابل ترتيبات إدارية وأمنية محددة.
وبحسب منصة “سوريا الآن” شمل العرض تعيين عبدي نائبا لوزير الدفاع وترشيح محافظ للحسكة، مع اشتراط بسط سلطة الأمن الداخلي وتحييد حزب العمال الكردستاني.
ونقلت المنصة أن عبدي تمسك ببقاء الحسكة تحت الإدارة الكاملة لقسد، وطلب مهلة خمسة أيام للتشاور، وهو ما رفضه الشرع، مانحا مهلة حتى نهاية الثلاثاء، مع التلويح باللجوء إلى الخيار العسكري وإبلاغ المجتمع الدولي بالانسحاب من المفاوضات.
ويتزامن ذلك مع تبادل اتهامات بين الطرفين. إذ قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن قسد تعاني انقسامات داخلية وتلاعبا بأمن الإقليم بعد إخفاقات عسكرية وأمنية.
في المقابل، اعتبرت عضوة هيئة التفاوض عن قسد فوزة يوسف أن الحكومة تفتقر لإرادة سياسية لوقف إطلاق النار، مشددة على استحالة نزع سلاح قسد في ظل ما وصفتها بالانتهاكات، نافية وجود عناصر لحزب العمال الكردستاني بين مقاتلي التنظيم.
ودعت قسد من سمتهم شبابها في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف “المقاومة” عقب لقاء الشرع مع عبدي.
وكان الشرع قد وقّع مساء الأحد اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قسد، تضمن 14 بندا أبرزها دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم الدولة والقوات المكلفة بحماية هذه المنشآت ضمن الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية كاملة.
وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية نفذها الجيش السوري خلال الأيام الماضية، استعاد فيها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، على خلفية اتهام قسد بخرق اتفاقات سابقة موقعة قبل عشرة أشهر والتنصل من تنفيذها.
وتواصل إدارة الرئيس الشرع جهودها لبسط الأمن والسيطرة على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر كانون الأول 2024.
