أعاق استخدام كل من روسيا والولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضي، عملية تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء التفويض المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول. ويضع هذا الخلاف غير المعتاد مصير البعثة على المحك، خاصة بعد أن اعتاد مجلس الأمن الدولي على تجديدها لعقود طوال.
كان المشروع الأمريكي يدعو إلى تمديد الولاية لمدة عام إضافي، مع اعتماد خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للمفاوضات لحل النزاع الذي استمر لنصف قرن. كما اقترح تقليص المكون العسكري للبعثة، وحذف كلمة “الاستفتاء” من اسمها لتصبح “مينوسو” بدلاً من “مينورسو”.
لكن موسكو استخدمت الفيتو ضد المشروع الأمريكي، معتبرة أنه انحاز بشكل مفرط للمغرب. ثم عادت واشنطن لرفض مشروع القرار الروسي الذي كان يطالب بتمديد الولاية لعام آخر دون التعديلات التي طلبتها الولايات المتحدة.
وصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رفض واشنطن لمشروعه بأنه “اغتيال سياسي للبعثة”، مؤكداً أن المجلس لا يمكنه حسم مسائل السيادة تلقائياً أو مباركة نهج أحادي الجانب. بينما أشار السفير الأمريكي مايكل والتس إلى أن الاستفتاء لم يُنظم بسبب خلافات طويلة بشأن أهلية الناخبين.
رحب الديوان الملكي المغربي بعدم تجديد الولاية، واصفاً ذلك بتطور بارز يجب أن ينهي إحالة الملف إلى مجلس الأمن. وطالب بإخلاء الإقليم من أفراد ومعدات البعثة خلال الأيام المقبلة، مع التأكيد على التزام المغرب بوقف إطلاق النار.
في المقابل، حذرت منظمة أوكسفام من تداعيات فقدان دور البعثة في المراقبة وخفض التصعيد، مؤكدة أن ذلك قد يقوض الأمن والاستقرار ويؤثر سلباً على المدنيين وفرص الحل السلمي.
تشمل البعثة حالياً 155 فرداً عسكرياً، وتبلغ تكلفتها المتوقعة 62 مليون دولار للسنة المالية الحالية. واستمرت الأعمال القتالية بمستويات منخفضة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حين أعلنت جبهة البوليساريو استئناف الكفاح المسلح.
يعيش معظم السكان في المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية، بينما يقيم عشرات الآلاف في مخيمات للاجئين تديرها الجبهة في الجزائر. وكان المشروع الأمريكي يتضمن دعوة لإجراء إحصاء لهؤلاء اللاجئين قبيل التصويت.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
