وقّع أعضاء لجنة «4+4» الليبية في العشرين من أغسطس/آب الجاري بالأحرف الأولى على المسودة النهائية لاتفاق يمهّد لإجراء الانتخابات، على أن يجتمعوا داخل ليبيا قبل نهاية الشهر. وكانت اللجنة قد تشكّلت في أبريل/نيسان 2026 آليةً مصغّرة برعاية أممية، بعد عجز مجلسي النواب والدولة عن بلوغ الاستحقاق الانتخابي.
ما تتضمّنه المسودة
وبحسب المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا محمد الأسعدي، تناولت المسودة القوانين الانتخابية ومجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ووصف التوقيع بأنه خطوة مهمة تختتم مرحلة التفاوض.
مؤسسات خارج الصورة
غير أن الجهات المنوط بها اعتماد المخرجات لم تتلقَّ الوثيقة رسمياً. فقد أكد عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي أن المجلس لم يتسلّم حتى الآن نسخة رسمية من الاتفاق، وشدّد على أن التفاهمات السياسية ينبغي أن تستند إلى المرجعيات القانونية. وانتقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الغموض الذي أحاط ببعض الترتيبات، فيما أفاد عضو لجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري بأن أعضاء المجلس لم يشاركوا في اختيار ممثليهم ولم يطّلعوا على التفاصيل رسمياً.
ما بعد التوقيع
ولا يعني التوقيع بالأحرف الأولى دخول الاتفاق حيز النفاذ. ويرى الخبير القانوني المهدي كشبور أن الخطوة ليست حاسمة، بينما يعتبر المحلل السياسي إلياس الباروني أن ما جرى ليس اتفاقاً نهائياً يضمن إجراء الانتخابات. وتبقى أمام المسار خطوات نشر الاتفاق ومنحه غطاءً قانونياً وإعادة ترتيب المؤسسات والاتفاق على سلطة تنفيذية، مع فجوة قائمة بين الجهات التي تفاوضت والمؤسسات المخوّلة قانوناً بالتشريع، وهو ما قد ينقل الخلاف من كيفية إجراء الانتخابات إلى مسألة من يحكم ليبيا إلى حين إجرائها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
