اقتصاد قطر يسجل إنجازًا جديدًا في 2022

 

الدوحة – رويترد عربي| توقع محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد آل ثاني تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نموًا نسبته 3.5 % عام 2022.

ورجح بندر في تصريح له بدء الدوحة منح تراخيص لشركات التكنولوجيا المالية قريبا.

يتوافق ذلك مع إعلان وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 3.2 % بـ2022.

وذكرت أنه سيصعد من 1.6 % في 2021.

ونما اقتصاد قطر 4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني بدعم القطاع غير النفطي إلى حد بعيد، وفق تقديرات أولية رسمية.

وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي على أساس الأسعار الثابتة انخفض 0.3 في المئة على أساس فصلي.

Advertisement

بينما صعد الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في قطر 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني.

وارتفعت الأنشطة غير التعدينية 6.2 في المئة، وخدمات الإقامة والطعام حققت أكبر قفزة سنوية، فنمت 41 في المئة.

كما صعدت أنشطة النقل والتخزين 26.9 في المئة، والصناعات التحويلية 13.4 في المئة.

وكشفت دولة قطر عن بدء تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالتحول إلى المركبات الكهربائية، التي أعدتها قطاعات حكومية مختصة بهذا الشأن.

وقالت الحكومة في بيان إن هيئة الأشغال العامة “أشغال” بدأت مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء “كهرماء” في تنفيذ الاستراتيجية.

وبينت أن قطر تنوي التحول كليًا إلى المركبات الكهربائية بفضل استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات وجهات حكومية أخرى.

وذكرت أن هذه الاستراتيجية لها إطار جدول زمني خاص بتنفيذه.

ونبهت قطر إلى أنه سيجري توقيع عقود أجهزة شحن المركبات الكهربائية لتنفيذ الاستراتيجية خلال الأيام المقبلة.

وحلت قطر أولًا في قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بترتيب مؤشر السلام العالمي لعام2021 عن “معهد الاقتصاد والسلام” في أستراليا.

وحافظت الدوحة بذلك على تفوقها الذي جاء في المرتبة الـ29عالميًا بين 163 دولة، وأحرزت درجة (1.616) بواقع (0.046) مقارنة بعام 2019.

وتفوقت قطر بمراكز متقدمة بعديد المحاور بالمستوى العالمي أثناء ذات الفترة وأحرزت معدلات تقييم عالية.

ويصدر التقرير عن معهد الاقتصاد والسلام في العاصمة الأسترالية سيدني بالتشاور مع فريق دولي من الخبراء والمعاهد ومراكز البحوث.

وصنف قطر بمحور مؤشر الدول الأكثر أمانًا وسلامًا مجتمعيًا، الـ 16عالميًا والأولى عربيًا من بين (163).

وبترتيب الدوحة تصبح واحدة من ضمن (العشرين) دولة الأكثر أمانًا في العالم.

وصنف التقرير قطر بالمرتبة (161) عالميًا (مؤشر عكسي)، لتكون بذلك بقائمة الدول الاقتصادية الخليجية والعربية والدولية الأقل تأثّرًا بالعنف.

ويعكس مكانة قطر عالميًا بمجال الأمن، والتي تقول إنها متماشية مع رؤية قطر 2030.

وحققت الدوحة مراتب متقدمة بإحرازها معدلات تقييم عالية بمحاور انخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل وأعمال العنف.

وتتضمن مدى انتشار الجريمة واستقرار الأوضاع السياسية، ومجتمع خال من الإرهاب وتأثيراته والخلو من تهديدات أو صراعات داخلية أو خارجية.

وجاءت أيسلندا الأولى بمؤشر أكثر الدول سلامًا في العالم، وتلتها كل من نيوزيلندا والنمسا والبرتغال والدنمارك.

ويركز مؤشر السلام العالمي على 3 معايير رئيسية: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، الصراع المحلي والعالمي، درجة التزود بالقوة العسكرية.

ويُعد محاولة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق، وترتب الدول في المؤشر على مقياس يتكون من (1-5) درجات.

وتكون الدول الأكثر استقرارًا هي الحاصلة على الدرجة (1)، بينما الأقل استقرارا تنال درجة (5).

وواصلت قطر تصدر المؤشر على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الماضية.

ونافست الدوحة عام 2020، وحققت نجاحات على المستوى العالمي مما جعلها تتقدم إلى المرتبة الـ 27 عالميا.

وتصدرت مؤشر الجريمة العالمي لعام 2019 (الأولى عالميًا بين 118 دولة)، ومؤشر التنافسية العالمية لعام 2019 (الثانية عربيا والـ 29 من بين 141 دولة).

وكذلك مؤشر جلوبل فاينانس لمقاييس السلامة العالمي لعام 2019 (الأولى عربيا والسابعة عالميا من بين 118 دولة).

وأيضًا ومؤشر الإرهاب العالمي لعام 2019 (المرتبة 133 عالميا من أصل بلدا)، ومؤشر كتاب التنافسية العالمي لعام 2019 (الثانية عربيا والـ 10 عالميا).

 

للمزيد|قطر الأولى عربيًا في مؤشر “السلام العالمي”

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

قد يعجبك ايضا