الاتحاد الأوروبي يسعى لإصدار قانون يستهدف زعماء لبنان

شوفنوه الاتحاد الأوروبي إلى أنه ينوي الأنتهاء من إطار قانوني يسمح بتطبيق نظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، بحلول نهاية يوليو.

إلا أنه لفت إلى أن مثل هذا الإجراء قد لا يطبق على الفور.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا إلى الضغط على السياسيين اللبنانيين بعد مرور 11 شهرا على اندلاع أزمة اقتصادية كبيرة.

وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي والمعاناة من حالة من التضخم وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء.

عقب مرور عام كامل من الفوضى السياسية عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أكد للصحفيين في بروكسل أنه يمكن القول أن القرارات الجديدة يمكن لمسها نهاية الشهر. 

وقال: لا أتكلم عن تنفيذ النظام، لكن مجرد بناء النظام وفقا لأساس قانوني سليم.

Advertisement

تجدر الإشارة إلى أنه بعد قرابة عام على انفجار الرابع من أغسطس والذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف.

علاوة على تدمير مساحات واسعة من العاصمة، إلا أن لبنان لا يزال تديره حكومة لتصريف الأعمال.

وفي هذا الإطار قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل: لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر..

وأضاف: الآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة.

ويحاول الاتحاد الأوروبي أولا وضع نظام عقوبات يتيح له فرض حظر على سفر الأفراد علاوة على تجميد الأصول.

على أنه من الممكن ألا يقرر عدم إدراج أي اسم على الفور.

وصرح لو دريان أن هناك توافق بين دول الاتحاد السبع والعشرين على وضع هذا النظام.

يذكر أن مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أظهرت أن معايير فرض العقوبات سوف تشمل على الأغلب الفساد.

علاوة على ذلك عرقلة جهود تشكيل حكومة وسوء الإدارة المالية إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لقصر بعبدا الرئاسي الثلاثاء لتقديم تشكيلة وزارية للرئيس اللبناني ميشال عون.

وذهبت مصادر سياسية إلى أن الحريري قد يلجأ إلى تقديم التشكيلة الحكومية لعون.

قبل سفره إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

قد يعجبك ايضا