يحتفل الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز بمرور 500 يوم على احتجازه داخل السجون الجزائرية. وتأتي هذه المدة بناءً على التهم الموجهة إليه من قبل السلطات المحلية.
وتتهم النيابة العامة الفرنسية والجزائرية غليز بارتكاب جريمة الإشادة بالإرهاب. وقد استندت الاتهامات إلى مقالات نشرها الصحفي خلال مسيرته المهنية في مجال الرياضة.
وقد أثار هذا الوضع قلقاً كبيراً لدى منظمات الدفاع عن حرية الصحافة. ومن بينها منظمة مراسلون بلا حدود التي تعتبر أن الاحتجاز ينتهك الحقوق الأساسية للصحفيين.
وقام جوناثان داغر، مدير مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، بالتعليق على الحالة. وأكد أن هناك حاجة ماسة لتحرير الصحفي فوراً لضمان سلامته.
وتشير التقارير إلى أن الإجراءات القانونية ضد غليز لا تزال مستمرة. ولم يتم تحديد موعد نهائي للنطق بالحكم النهائي في القضية.
ويعيش غليز حالياً ظروف احتجاز صعبة داخل زنزانته. ويطلب محاموه الإفراج عنه مؤقتاً لحضور جلسات الاستئناف.
وتؤكد عائلة الصحفي أنه لم يرتكب أي فعل إجرامي حقيقي. بل كان مجرد أداء لواجبه المهني في نقل الأخبار الرياضية.
وقد حظيت قضية غليز بتغطية إعلامية واسعة في فرنسا وأوروبا. حيث طالب العديد من النواب الأوروبيين بإطلاق سراحه.
وتعتبر هذه الحالة مثالاً على التوتر المتزايد بين الحكومات العربية والمنظمات الغربية حول قضايا حرية التعبير.
ويواصل المحامون جهودهم القانونية للدفاع عن عميلهم. معربين عن أملهم في تحقيق العدالة له خلال الفترة القادمة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
