نشرت صحيفة الغارديان تقريرا يشير إلى تعرض الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية لخطر الموت نتيجة إهمال طبي في السجون الإسرائيلية. وقد أثارت مراجعة سجلاته الطبية من قبل البروفيسور أميت تيروش مخاوف كبيرة حول حالته الصحية المتدهورة.
اعتُقل أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، في ديسمبر 2024 دون توجيه اتهامات رسمية له منذ نحو 700 يوم. ويحتجز في سجن راكفيت تحت الأرض، حيث صنّفته إسرائيل كمقاتل غير شرعي، وهو تصنيف يطبق على أكثر من 375 عاملا في القطاع الصحي.
كشف البروفيسور تيروش عن انخفاض حاد في وزن المريض، الذي هبط من 90 كيلوغراما في يناير 2025 إلى 76 كيلوغراما في مايو الماضي. وحذر من أن الحرمان المستمر من الطعام والضرب المتكرر قد يؤدي حتماً إلى وفاته.
وثقت السجلات الطبية كدمات حول عينيه وألماً في أضلاعه، مع تأخر في علاج الجرب وانخفاض مستوى الهيموغلوبين. وأشار تيروش إلى أن عدم معالجة هذه الأعراض الطارئة يهدد حياته، خاصة وأن الفريق الطبي لم يبدر أي رد فعل قلق تجاه فقدان الوزن السريع.
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً بالإفراج عنه الشهر الماضي، كما قضت محكمة ابتدائية برفض طلب إجراء فحص طبي مستقل. وأكدت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل أن الادعاءات الإسرائيلية لا تبرر حرمانه من هذا الحق القانوني.
وقال تيروش إنه يشعر بالعار من نظام السجون الإسرائيلي، مؤكداً أنه يخون المبادئ الطبية والأخلاقية. وطالب بضرورة تدخل طرف ثالث للاطلاع على سجلاته الكاملة، واصفاً رفض الفحص المستقل بأنه غير مبرر على الإطلاق.
وأضاف المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أن هذه الادعاءات جزء من حملة لتشويه سمعة إسرائيل، مؤكداً عمل المؤسسة وفقاً للقانون وتحت إشراف قضائي دائم. ولم ترد السلطات على طلبات التعليق الإضافية.
وكان أبو صفية يرتدي معطفاً طبياً أبيضاً لم يغسله منذ مقتل ابنه في أكتوبر 2024. وساهم في استمرار عمل المستشفى لأكثر من 80 يوماً خلال الحصار، مما جعله رمزاً للعاملين الصحيين الذين يكافحون وسط الحرب.
وتشير المنظمة الحقوقية إلى استمرار اعتقال 14 طبيباً فلسطينياً آخرين دون تهمة أو محاكمة، في وقت يعاني فيه نظام الرعاية الصحية في غزة من نقص حاد في الكوادر اللازمة لعلاج المرضى.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
