أيدت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم، الحكم الصادر عن محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. والذي قضى بإدانة شريف ملال بـ4 سنوات حبسا نافذا.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعته بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تبعية الأموال والعائدات الإجمالية، وإخفاء وتحويل التبعية الحقيقية ومصداق الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجمالية في إطار جماعية إجمالية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النظام المهني.
وبسبب ذلك ثمل المحكمة الجزائية الأولى لمجلس قضاء الجزائر، بأن قبلت طلب المحكمة الطعن بالنقض في قضيتها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
