تونس.. الاستثمارات الأجنبية تصعد 73 بالمئة بالربع الأول من 2022

 

تونس – رويترد عربي| سجلت نسبة الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفاعًا نسبته 73% على أساس سنوي، خلال الربع الأول 2022، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وذكرت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية بلغت بربع 2022 الأول 596 مليون دينار (198.6 مليون$)، مقابل 344.6 مليون دينار (114.8 مليون$) على أساس سنوي.

وتوزع مجموع الاستثمارات الأجنبية على 3.3 ملايين دينار (1.1 مليون$) في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) في تونس.

فيما بلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة 592.7 مليون دينار (197.5مليون$).

وكشفت بيانات الغرفة الوطنية النقابية لموردي ومصنعي السيارات في تونس أن عدد السيارات المروجة عبر الوكلاء المعتمدين، بلغ 49514.

وقال مصدر مسؤول في الغرفة إن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها وأصنافها في تونس صعدت الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بنسبة 27%.

Advertisement

وبين أن إقبالًا كبيرًا على اقتناء السيارات في تونس، وسط جهود لتخفيض الرسوم والجمارك على السيارات.

وسجل العجز التجاري التونسي ارتفاعًا قياسيًا إلى 1.44 مليار دينار تقريبًا، بارتفاع من 1.27 مليار دينار في الشهر السابق عن الشهر الماضي.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء التفاقم لنمو الواردات الغذائية 63.1%، رغم تواصل تحسن أداء الصادرات، والتي نمت 2% لـ4.05 مليار دينار.

ودون منتجات الطاقة، صعدت الصادرات 4.1%، وقفزت الواردات 9.2%.

وأوضح المعهد أن تحسن الصادرات عائد لزيادة 34.3% بتصدير منتجات الصناعات الفلاحية والغذائية، ونمو صادرات المنسوجات والملابس والجلود 10.2%.

وكذلك ارتفعت صادرات قطاعي الفسفاط ومشتقاته والصناعات المعملية بنسبة 12.7% و18.1% على التوالي.

كما صعدت الواردات بنسبة 4.6% إلى 5.5 مليار دينار تقريبا، مع زيادة بالقطاعات باستثناء منتجات الطاقة التي انخفضت وارداتها 19.8%.

وأكد المعهد زيادة استيراد المنتجات الغذائية 63.1% ومواد التجهيز 13.4%، المشتريات 1.2% والسلع الاستهلاكية 2.7%.

الجدير بالذكر أن تعيش تونس خلال الأيام الماضية تطورات سياسية مهمة جدا، وذلك تزامنا الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية.

بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها قيس سعيد إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

أطاح الرئيس التونسي قيس بن سعيد برئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

علاوة على تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

فضلا عن توليه للسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

يأتي ذلك على خلفية مجموعة من المشكلات التي تعاني منها تونس خلال الفترة الأخيرة.

وآخرها فشل حكومة المشيشي في التعامل مع أزمات الملف الاقتصادي وانتشار فيروس كورونا.

وفي أول رد فعل من قيس بن سعيد، على اتهامه بالانقلاب، بعد قراره بإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان.

وجه كلمة للشعب التونسي بثها التلفزيون الرسمي التونسي قال فيها: نسقت هاتفيا مع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.

أعلمته أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية وقابلت رئيس الحكومة واعلمته كذلك، عكس ما يدعيه البعض بأنه لا علم له.

وتابع: ما قمت به يخوله لي الدستور وفق الفصل 80، سأتولى السلطة التنفيذية لمدة 30 يوما ويمكن التمديد والدستور يتيح ذلك حتى تستتب الأوضاع الأمنية.

ولقد عشنا بعض الأوضاع الأمنية غير المستقرة اليوم في كل المدن.

ونوه قيس بن سعيد إلى أن الشعب التونسي عانى الكثير ونهبت ثرواته، وأنه في بعض الأحيان لا يجد لا ماء ولا كهرباء.

وأضاف: من هم هؤلاء الذين لهم الأموال ويريدون تجويع الشعب.. ابتلاني الله بالسلطة لخدمة الشعب التونسي بناء على التزامات ولن أتراجع على ما عاهدت الشعب.

بالإضافة إلى ذلك قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في كافة أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

 

قد يعجبك ايضا