“سكاي لاين” تكشف عن أمر “بالغ القلق” في السودان

الخرطوم – رويترد عربي| اعتبرت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية يوم الإثنين، تشديد إجراءات تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة في السودان أمرًا بالغ القلق.

وتطرقت المؤسسة في بيان لها إلى تفاصيل ملاحقات تعسفية للصحفيين بموجب تعديلات على قانون “جرائم المعلوماتية” المخصص لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

وقالت “سكاي لاين” أنّها “تنظر بخطورة لتلقي صحافيين سودانيين تهديدات بمقاضاتهم بزعم مكافحة نشر أخبار كاذبة ضد الجيش حال نشر تقارير منتقدة”.

وأكدت أن وتيرة التهديدات ارتفعت مع تعديل أجرته الحكومة الانتقالية في السودان بهدف تشديد العقوبات.

وأوضحت “سكاي لاين” أن التعديل لم يحدّد “طبيعة الأخبار الكاذبة أو كيفية تشويه سمعة الجيش”.

ونبهت إلى أنّ مصطلحات التعديل بقيت “فضفاضة ما يمكن بسهولة استغلالها لإسكات الصحافيين”.

وذكرت “سكاي لاين” أنّه شُدّدت أحكام السجن لعديد الجرائم بتعديلات قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بيوليو الماضي.

Advertisement

ونوهت إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن بموجب المادة 23 إلى أربع سنوات بدلًا من سنة واحدة.

ولفتت إلى أنّ المادة المذكورة تتضمّن “حظرًا مبهمًا على “نشر أخبار كاذبة” لتهديد السلامة العامة”.

يذكر أن الجيش السوداني قال في بيان إنه عيّن مفوضًا خاصًا لرفع دعاوى قضائية ضد الأفراد الذين “يسيئون” إلى القوات المسلحة.

ويتضمن قرار الجيش نشطاء وصحافيون يكتبون على الإنترنت داخل وخارج السودان.

وأفادت “سكاي لاين” بإن قانون “جرائم المعلوماتية” فضفاض صدر عام 2007، واستخدمه النظام السابق لاستهداف المنتقدين على الإنترنت.

ويُجرّم القانون مفاهيم غامضة مثل “نشر الأخبار الكاذبة” ونشر “محتوى مخل بالحياء أو مناف للآداب”.

وذكرت المؤسسة الحقوقية إلى أنّه عند إقرار قانون الجرائم المعلوماتية “خصّص السودان شرطة ونيابة ومحكمة لذلك النوع من الجرائم، والتي تتصل بصورة مباشرة بالشبكة العنكبوتية”.

ولم تصحح التعديلات الأخيرة الأحكام الإشكالية في القانون، لكنها بدلا من ذلك زادت أحكام السجن، بحسب البيان.

وبموجب التعديلات الأخيرة، شددت الحكومة الانتقالية تشريعاتها ضد الجرائم الإلكترونية.

ويخشى الصحفيون من لجوء الحكومة السودانية لهذه التشريعات في محاربة الصِّحافة الإلكترونية والتعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البيان: “رغم أن القانون يختص بالأخبار الكاذبة إلا أن كثيرًا ما يرفض المسؤولون العسكريون ومؤيدوهم التقارير التي تضعهم في “صورة سيئة” باعتبارها “أخبارًا مزيفة”.

وأضاف “يخشى صحفيون ونشطاء سودانيون أن يستخدم الجيش التهمة سلاحاً لإسكات الانتقادات، بدلاً من مكافحة المعلومات المضللة”.

وتعقيبا على ذلك، أكّدت “سكاي لاين” معارضتها أي إجراءات لتشديد قمع الحريات العامة واستهداف حرية الرأي والتعبير بدعوى المساس برموز الجيش.

وشدّدت على أن قانون الجرائم المعلوماتية يحتاج إلى تعريفات لمصطلحات مثل الحفاظ على النظام العام والأخلاق.

وحذّرت من أن القانون المذكور يمكن إساءة استخدامه بسهولة من السلطات السودانية.

ونبهت إلى أنه يمكن ملاحقة والتضييق على الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان بما يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن تعديل قانون الجرائم المعلوماتية وزيادة التضييق على الصحفيين.

وقالت إن ذلك يأتي في ظل واقع متردي من الحريات العامة وحملات حكومية للترهيب والمضايقة والاعتقال والاعتداء على الصحفيين وغيرهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير.

وأكّدت “سكاي لاين” أنّ على السلطات في السودان إصلاح القوانين لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.

كما طالبتها بإلغاء “الأحكام المبهمة بشأن الإهانات والتحريض بدلا من تعديل قوانين لجعلها أكثر قمعا وترهيبا ضد حرية التعبير”.

قد يعجبك ايضا