إمباكت تطالب شركات التواصل بضمان هذا الحق.. تعرف عليه؟

جنيف – خليج 24| دعت مؤسسة حقوقية دولية يوم الأربعاء، عمالقة شركات التواصل الاجتماعي إلى ضمان حقوق المستخدمين.

وكشفت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن همينة دول -لم تكشف عنها- مستخدمة أجنداتها السياسية على شركات التواصل الاجتماعي.

وقالت إمباكت خلال بيانٍ مشترك مع IRDG أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الـ 44 له، أن تلك الدول تهمين بسبب تركها تعمل بأراضيها.

وذكرت الباحثة في المؤسسة لارا حميدي أن بلدانا كثيرة تنتهك حكوماتها حقوق الأقليات فيها.

وأشارت إلى أن “هذه الشركات تخضع في ذات الوقت إلى القوانين المحلية”.

ونبهت حميدي إلى أن منها يتضمن انتهاك خصوصية المستخدم وفرض قيود ورقابة على حرية الرأي والتعبير.

وبحسب إمباكت، استعرضت وزارة العدل الإسرائيلية عام 2017 تقريرها لها يؤكد تخلصها من 70% من “محتوى غير لائق” عبر الانترنت.

وأعلنت عن أن وحدة إلكترونية تابعة لها رصدت قرابة 2,241 ما اسمته “محتوى غير لائق” على الانترنت.

ونوهت إمباكت إلى أن شركات التواصل لا تمنح اهتمامًا لما يتعرض له العرب من تهديدات عنيفة واعتداءات وخطابات كراهية إسرائيلية ضد العرب.

وأكدت أنه لم يسبق لشركة فيسبوك أو الحكومة الإسرائيلية التحقيق في أي من هذه الانتهاكات.

كما استعرضت إمباكت حادثة اعتقال خبير اقتصاد إماراتي يدعى “بن غيث” في أبو ظبي عام 2015.

وقالت إن بن غيث جرى اعتقاله بسبب تغريداته الناقدة، ونقله إلى مكانٍ مجهول.

ولفتت إلى أنه حاليا محروم من الحق في التواصل مع محاميه، أو تلقي العلاج الطبي.

وأشارت إمباكت إلى أنه جرى الحُكِمَ على بن غيث بالسجن لـ10 سنوات.

ونبهت إلى أنه لا يزال في يقبع في سجون الإمارات حتى اللحظة.

وطالبت إمباكت وIRDG بمنح شركات التواصل مزيدا من الاهتمام لتطبيق قواعد حقوق الإنسان بموازة الاهتمام بكسب الأرباح.

وشددتا على ضرورة رفض الشركات لدعوات الحكومات وضع قيود وانتهاك لحريات المواطنين.

ودعت إمباكت وIRDG بالسعي إلى منح مستخدميها مساحة كبيرة من حرية التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم.

وقالت إنه يتحتم على مجلس حقوق الإنسان بذل جهود على شركات التواصل وإلزامها باتباع مدونة سلوك توفر للمواطنين حريتهم.

وطالبت إمباكت وIRDG تلك الشركات بالعمل في دول تحترم قواعد حقوق الإنسان وتمنح حكوماتها مساحة لحرية الرأي والتعبير.

قد يعجبك ايضا