جنيف– رويترد عربي| قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ القوات الإسرائيلية صعّدت على نحو كبير من عمليات قتل وقمع الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد ضوء أخضر من المستوى السياسي الرسمي.

وذكر المرصد في بيان الجمعة، أنّ فريقه الميداني وثّق مقتل 18 فلسطينيًا خلال 15 يومًا فقط من الشهر الجاري.

وأوضح أن غالبيتهم قضوا بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بنيت” في 8 أبريل الجاري.

وبين الأورومتوسطي أن بينت منح فيه تفويضًا للجيش الإسرائيلي لشن حرب بلا هوادة على ما وصفه بالإرهاب.

ولفت إلى أنّ عنف القوات الإسرائيلية امتد صباح اليوم الجمعة إلى المسجد الأقصى.

إذ اقتحمت قوات كبيرة باحاته واعتدت بعنف على المصلين والمعتكفين داخله.

وأشار إلى أن ذلك أسفر عن إصابة أكثر من 150 فلسطينيًا بجروح مختلفة، واعتقال 400 آخرين.

وأكّد الأورومتوسطي أنّ قرار اقتحام الأقصى والاعتداء غير المبرر على المصليّن بداخله يعكس تهورًا كبيرًا من صناع القرار في إسرائيل.

وشدد على أنه يحمل رغبة على ما يبدو بتصعيد الأوضاع الأمنية.

وقال إنه “قد يكون له تداعيات خطيرة على استقرار الأوضاع ليس فقط بالقدس”.

وأضاف: “بل في عموم الأراضي الفلسطينية، كما حدث في مايو/ أيّار العام الماضي”.

وأوضح المرصد أنّه أحصى مقتل 47 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال وامرأتان برصاص القوات الإسرائيلية في حوادث مختلفة منذ بداية عام 2022.

وذكر أنّ هذا العدد يمثل قرابة 5 أضعاف الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي بذات الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 10 قتلى.

وبين الأورومتوسطي أنّ تفويض المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي للجيش والأمن للعمل بـ”حرية كاملة لدحر الإرهاب” مهّد لقتل المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم.

وأوضح أنّه يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية حوادث قتل الفلسطينيين.

خاصة تلك التي راح ضحيتها نساء وأطفال عزل قُتلوا بدم بارد دون تهديد لحياة الجنود الإسرائيليين.

وربط البيان بين زيادة أعمال القتل ضد الفلسطينيين بـ2022 بالتعليمات الجديدة لسياسة إطلاق النار التي أقرها الجيش الإسرائيلي في 20 ديسمبر 2021.

ومنحت التعليمات الضوء الأخضر للجنود في الضفة الغربية لفتح النار على الشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة.

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية حينها نفتالي بنيت بهذه التعديلات.

واعتبر أنها “ستسمح للجنود بالدفاع عن أنفسهم”.

ونبّه الأورومتوسطي إلى أنّه ورغم أن سياسة إطلاق النار التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي كانت مرنة وأفضت لعمليات قتل ضد فلسطينيين دون أي مبرر ودون توفر مبدأ الضرورة والتناسب.

إلاّ أن التعليمات الجديدة جعلت من الضغط على الزناد مسألة هيّنة على الجنود، في ظل وجود قرار رسمي داعم وإجراءات تحميهم من أي مساءلة.

وتابع “أنّه نتيجة لذلك، شهدت عمليات القتل زيادة لافتة خلال العام”.

وقتل في يناير 5 فلسطينيين، وفي فبراير 6 فلسطينيين، وفي مارس صعد إلى 18 فلسطينيًا، وقتل 18 فلسطينيًا في 14 يومًا فقط بأبريل/ الجاري.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ بين القتلى 29 شخصًا بينهم 7 أطفال وامرأتان قتلوا في عمليات إطلاق نار دون أي مبرر ودون انخراطهم بأي أحداث ذات علاقة بعملية القتل.

وشدد على أن ذلك ما يترجم فعليًا سياسة الاستخدام المفرط للقوة التي دأبت القوات الإسرائيلية على ممارستها ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى تسجيل ما لا يقل عن 8 عمليات إعدام ميداني بذريعة الاشتباه أو محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأكد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي ترك جميع الضحايا ينزفون حتى الموت بعد إطلاق النار عليهم.

وكشف عن أنه لم يقدم لهم أي إسعاف، في مخالفة فاضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وبحسب الأورومتوسطي، قتل 6 أشخاص في عمليتي اغتيال (إعدام خارج نطاق القانون) في نابلس وجنين.

كما قتل 6 آخرون خلال اشتباكات مسلحة رافقت اقتحام القوات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

فيما قُتل 5 أشخاص فقط خلال تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين في بئر السبع والخضيرة وتل أبيب.

وأكد أنّ التمادي الإسرائيلي باستخدام القوة المميتة ضد المدنيين.

وأشار إلى أنه نتيجة حتمية لغياب المساءلة الداخلية بإسرائيل سياسة المجتمع الدولي بالسماح لإسرائيل كل مرة بالإفلات من العقاب.

ودعا المرصد آليات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

وحث اتخاذ خطوات جادة لضمان المساءلة عن جرائم القتل المروعة التي تقترف ضدهم.

وطالب الأورومتوسطي جميع الأطراف المعنية بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وخصوصًا في الأقصى.

وناشد لعدم السماح للحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في ارتكاب أفعال متطرفة.

وشدد الأورومتوسطي على أنها قد تؤدي إلى امتداد التوترات الأمنية إلى مناطق أخرى.

وقال إنها قد تتسع معها رقعة العنف على نحو قد لا يمكن السيطرة عليه.