جنيف – رويترد عربي| أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن خشيته من أن تشكّل التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة الأردنية تركيزًا غير محمود للسلطة قد يؤدي لإفشال أي تجربة ديمقراطية مقبلة.

وقال الأورومتوسطي – ومقرّه جنيف – في بيان الأحد، إنّ التعديل الحكومي المقترح يشتمل على اعتلالات قانونية عديدة.

وأشار إلى أنه قد يؤدي لإفراغ أي حكومية برلمانية مقبلة من صلاحياتها، إذ يُسند مهام حكومية رئيسية إلى أجسام جديدة لا تخضع لأي سلطة رقابية.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين ثان، قال وزير التنمية السياسية الأردني موسى المعايطة إنّ “الحكومة قدمت لمجلس النواب مقترحًا لتعديل دستوري”.

وذكر أنه يتضمن تشكيل مجلس للأمن الوطني يكون مسؤولاً عن قضايا الأمن.

وسيضم المجلس الذي سيترأسة الملك ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمخابرات.

وبينت أنه يشتمل على رئيس هيئة الأركان بالإضافة إلى عضوين يختارهما الملك على أن يصدر نظام لذلك”.

وذكر أنّ المقترح يهدف إلى “النأي بالمصالح الوطنية العليا عن أي تجاذبات حزبية قد تحدث في حال استطاع حزبٍ أو أكثر تشكيل حكومة حزبية مستقبلا.

فيما لفت الأورومتوسطي إلى أنّ “مسؤولية قضايا الأمن” الذي ينص المقترح على إسنادها لمجلس وطني جديد، قد لا تشمل الأمن بمفهومه التقليدي فقط.

وقال: “إنّما تمتد لتشمل الأمن بمختلف مستوياته، وبالتالي يمسّ بصلاحيات أصيلة للحكومة تتولاها بموجب الدستور الأردني”.

ونبه الأورومتوسطي إلى أنّ مقترح التعديلات لا يتوافق مع مبدأ تلازم المسؤولية مع الرقابة والمحاسبة.

وقال إنه لا آليات واضحة أو مُعلنة للرقابة على مجلس الأمن الوطني المُقترح، على عكس الحكومة التي يتولى مجلس النواب مراقبة أعمالها.

وأوضح أنه يمتلك أدوات عديدة لمحاسبتها قد تصل إلى حجب الثقة عنها بما يؤدي إلى إسقاطها.

وذكر الأورومتوسطي أنّ المقترح يمثّل تراجعًا عن العديد من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وبين أنه تبنّت مقترحات مهمة لتمكين المرأة والشباب وتعزيز المشاركة الحزبية.

وأشار إلى أن ذلك  قد يمهّد الطريق لوصول حكومة برلمانية تعكس الإرادة الشعبية.

لكن في حال إقرار المقترح، فإنّه سيكون صعبًا تطبيق مخرجات اللجنة الملكية بسبب إحالة صلاحيات حكومية رئيسية لمجلس الأمن الوطني المقترح.

وأشار إلى أنّ جميع أعضاء المجلس المقترح هم رؤساء أجهزة مختلفة يمارسون أعمالهم بموجب نصوص قانونية (قوانين خاصة).

غير أنّ التعديل ينشئ نظامًا يمنحهم صلاحية ممارسة ذات الأعمال.

وقال إن ذلك مخالفة واضحة للهرم التشريعي الذي تسمو فيه القوانين على الأنظمة.

ودعا الحكومة الأردنية لسحب مقترح التعديلات الدستورية.

واعتبر أن ذلك يمثلّ تقويضًا واضحًا لأي حكومة برلمانية مقبلة، وتراجعًا عمليًا عن التوجهات الرسمية بتعزيز المشاركة السياسية والتمثيل الشعبي.

وحثّ الأورومتوسطي البرلمان الأردني على رفض مقترح التعديلات الحكومي.

وناشد للحفاظ على صلاحيات المحاسبة والرقابة الفاعلة للسلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية والتي يكفلها الدستور بوضعه الحالي