جنيف – رويترد عربي| طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف في عمليات القصف التي نفذها الطيران الحربي التابع للتحالف العربي على مدن يمنية مؤخرا.

وقال الأورومتوسطي في بيانٍ إن القصف استهدف بعضها أعيانًا مدنية، منها مركز توقيف في صعدة وأحياء سكنية ومدنية في العاصمة صنعاء.

وأوضح أن عمليات القصف العشوائي اتسمت بعدم التمييز وجاءت دون أي ضرورة عسكرية ملحة، وبالتالي تشكل انتهاكًا جسيمًا يرقى إلى جرائم حرب.

وبين الأورومتوسطي أن القصف العشوائي بدأ يوم الإثنين 17 يناير باستهداف حي سكني مأهولة بالسكان في شارع الستين شمالي صنعاء.

وذكر أنه تسبب بمقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين، بينهم خمس نساء.

وشهد اليوم نفسه غارات مباشرة على منازل أخرى أدت لسقوط ما لا يقل عن 10 قتلى آخرين انتشلوا من تحت الأنقاض.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن أخطر الهجمات التي شنها التحالف وقعت في وقت مبكر من صباح الجمعة 21 يناير الجاري.

وتمثلت في استهداف السجن الاحتياطي بصعدة ما نتج عنه تدمير أجزاء كبيرة منه على رؤوس الموقوفين والحراس، ومقتل وإصابة العشرات منهم.

وحسب معطيات غير نهائية، قتل 70 شخصًا، وأصيب 150 آخرين، انتشل بعضهم من تحت الأنقاض فيما ما يزال آخرون مفقودون.

وشدد على أن السجن يعد هدفًا مدنيًّا.

ونبه إلى أن إعلان التحالف أنه لم يبلغ بشكل مسبق عن المكان كمركز توقيف لا يعفيه عن المسؤولية عمّا حدث.

وسقط عدد آخر من الضحايا المدنيين بين قتلى وجرحى بغارات التحالف 20 يناير.

واستهدفت مبنى فرع وزارة الاتصالات بالحديدة الساحلية.

وتسبب بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق واسعة في البلاد، وهو ما أعاق عمليات توثيق ضحايا القصف.

وأشار الأورمتوسطي إلى أن أخطر ما في هذه الموجة العنيفة من الغارات أنها أخذت طابع الانتقام والعقاب الجماعي.

وذكر أنها جاءت بعد هجمات نفذتها قوات الحوثي على مطار أبو ظبي بطائرات مسيرة الإثنين الماضي.

خلف الهجوم 3 قتلى مدنيين وجرح 6 من جنسيات أجنبية

وقال الأورومتوسطي إن جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والتجمعات الآهلة بالسكان.

وأشار إلى أنها تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعا جميع الأطراف إلى احترام قواعد الاشتباك التي أقرتها اتفاقية جنيف خلال النزاعات المسلحة.

وطالب المجتمع الدولي لتحرك عاجل لوقف النزاع المسلح متعدد الأطراف والمستمر منذ عام 2014.

وحث على ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وناشد لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب السائدة.

وأكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي يفاقم مأساة اليمنيين، ويجعلهم ضحايا تنازع مستمر دون أفق للحل.

وشدد الأورومتوسطي على الحاجة لقرار فوري بوقف النزاع المسلح والغارات العشوائية.

ودعا لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق بمجمل الجرائم المقترفة فيه.

وقال إن ذلك وصولاً للمساءلة والإنصاف، بالتوازي مع تمكين الشعب اليمني ليقرر مصيره بنفسه دون تدخلات خارجية.