موقف سعودي ثابت
أعادت المملكة العربية السعودية تأكيد موقفها الرافض لإقامة أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يسبقه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. يأتي هذا التأكيد في سياق تصاعد الضغوط الأمريكية لربط التعاون الاستراتيجي بين البلدين بمسار التطبيع الإقليمي.
شرط الكونغرس والتنفيذ
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحالة مشروع الاتفاق النووي المدني المبرم مع الرياض إلى الكونغرس للمراجعة القانونية. وقد اشترط ترامب بشكل صريح عدم دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد انضمام المملكة رسمياً إلى اتفاقيات إبراهام التي تربط عدة دول عربية وإسلامية بإسرائيل.
ونقل التقرير عن مصدر في الإدارة الأمريكية قوله إن موقف الرئيس الأمريكي لم يتغير، ولن يتم المضي قدماً في الاتفاقية إلا بانضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم. وجاء هذا الشرط، بحسب التقرير، بعد توقيع الاتفاق الشهر الماضي من قبل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.
فصل الملفين
وأكد مصدر في الرياض للقناة 12 الإسرائيلية أن الموقف السعودي واضح وثابت ولا يتزعزع، مضيفاً: لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن البرنامج النووي المدني جزء من الشراكة بين الرياض وواشنطن، ولا ينبغي ربطه بالعلاقات مع إسرائيل.
تفاصيل الاتفاق النووي
وتستمر الاتفاقية لمدة 30 عاماً، وتهدف إلى وضع إطار قانوني يسمح للولايات المتحدة بنقل التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية، مع توقع مشاركة شركات أمريكية في بناء مفاعلات نووية متطورة ضمن صفقة قد تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات. وتبقى إمكانية إنشاء السعودية منشأة لتخصيب اليورانيوم مستقبلاً من أكثر الملفات حساسية. ووفق التقرير، ستجري واشنطن والرياض دراسة مشتركة لمدة عامين لبحث الحاجة إلى مثل هذه المنشأة، فيما أكد ترامب أنه لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم.
ومن المقرر أن يبقى الاتفاق أمام الكونغرس لمدة 90 يوماً للمراجعة، وفي حال عدم اعتراض أعضائه سيدخل حيز التنفيذ، شريطة استيفاء شرط ترامب المتعلق بتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
