أدان النائب صالح العرموطي، في جلسة مجلس النواب الاثنين، الصمت الحكومي المتعلق بمثيري الفتن، مشدداً على أن الدولة تراقب المصلين بدلاً من محاسبة من يثيرون النزاعات. وانتقد العرموطي توجه الجهات الرسمية لمراقبة «الأيدي المتوضئة» وتضييق الخناق على مرتادي المساجد، بينما تتغاضى عن هجمات تستهدف الإسلام والمناهج التعليمية والعلماء.
وقال العرموطي، رداً على حديث حول الوحدة الوطنية: «نحن حريصون عليها، لكن ما بال الحكومة تسكت عن كل من يثير الفتن ولا تنطق بكلمة؟». وأضاف: «بينما تتوجه إلى من يصلي ومن يذهب إلى المسجد وتراقب الأيدي المتوضئة؟»، مطالباً بضرورة مراقبة من يثيرون الفتنة ويهاجمون الدين.
وشدد النائب على أن السكوت عن هذه الهجمات أمر غير جائز ومقلق جداً، مؤكداً أنه واجب حكومي محاسبة هؤلاء الأشخاص. ووصف الوضع بأنه فتنة نائمة، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من أيقظها»، محذراً من العبث بنسيج الوطن الاجتماعي والوطني.
وفي سياق متصل، استهجن العرموطي ربط المسيرات والاعتصامات الداعمة لغزة بالأحداث الأخيرة المثيرة للجدل. وأشار إلى أن هناك داعمين لفلسطين فازوا بمقاعد في الكونغرس الأمريكي، داعياً الحكومة لتقوى الله وعدم السكوت عن مثل هذه الترهيلات التي تهدف لتشويه صورة الاحتجاجات السلمية.
وأوضح العرموطي أن العالم تغير، خاصة في أوروبا وإسبانيا حيث تغيّر البرلمان، بينما تأتي الحكومة الأردنية لتضييق على مسيرة سلمية. ونقد التفتيش الصارم الذي يخضع له المشاركون في هذه الفعاليات، معرباً عن قلقه وزعجه مما يجري تحت القبة وفي الشارع.
وختم العرموطي كلمته بتذكير الأردنيين بقيم التربية التي غرسوها، وهي وحدة الصف وجمع الكلمة كأساس متين. وحذر من وجود مشروع صهيوني وأمريكي يهدفون لإثارة الفتنة الداخلية، مؤكداً أن ذلك لا يخدم إلا العدو الصهيوني والموساد والغرف الصهيونية، وهو ما يتعارض تماماً مع مصالح الوطن وأهله.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
