الفدرالية الدولية: تونس تشهد تدهورًا إضافيًا للأزمة السياسية فيها

تونس – رويترد عربي| دانت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بأشد العبارات اعتقال قوات الأمن التونسية عضو البرلمان “سيف الدين مخلوف” في تونس.

وأكدت المؤسسة في بيان أن اعتقال مخلوف يعد تدهورا إضافيا للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أواخر تموز/يوليو الماضي.

وقالت الفدرالية إنها تلقت إفادات باعتقال مخلوف من أمام المحكمة العسكرية على يد قوات أمن بزي مدني الجمعة.

وأشارت إلى أنه تخلل ذلك سوء معاملته وتعرضه للضرب.

وذكر حزب ائتلاف الكرامة الذي يتبع له مخلوف إنه تعرض للاختطاف من أمام المحكمة العسكرية الدائمة بتونس.

وبين أنه قدم لتقديم نفسه لقاضي التحقيق العسكري والاعتداء عليه وعلى المحامين المرافقين له بالعنف.

فيما ذكرت الفدرالية أن السلطات التونسية تواصل اعتقال النائب رئيس (حركة أمل وعمل) “ياسين العياري” منذ 30 تموز الماضي.

وأشارت إلى أن ذلك على خلفية ممارسته لحرية التعبير ومنشورات انتقد فيها الجيش التونسي.

ودخل العياري بإضراب عن الطعام منذ صباح يوم 7 سبتمبر الجاري “احتجاجًا على سجنه ظلمًا وعلى أوضاع السجن”.

وذكرت أنه “منعته سلطات السجن من تلقّي الرسائل من مؤيديه أو أسرته”.

وأبرزت الفدرالية أن تونس تشهد تدهورا مستمرا في الحريات العامة وتضييق على النشاط السياسي منذ إصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 تموز/يوليو.

وتضمنت قرارات بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وعدد من الوزراء وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وطالبت الفدرالية سعيد بالإفراج الفوري عن النائبين مخلوف والعياري.

ودعت للتوقف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ووضع حد لاستخدام قوانين التشهير كأداة لقمع الأصوات المنتقدة.

وحذرت من استخدام القمع الأمني لتصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة بظل توثيق حملات اعتقال واسعة للمعارضين لقرارات سعيد.

وناشدت لوقف فرض الإقامة الجبرية على عدد من القضاة ومنعهم من السفر، إضافة إلى حظر إقامة التجمعات السلمية والتجوال الليلي.

وشددت على ضرورة توقف السلطات التونسية عن استغلال الظروف الحالية الاستثنائية للتغول على الحقوق والحرّيات.

وطالبت الفدرالية بالتوقّف عن التعسف باستخدام القانون لإسكات الأصوات المعارضة واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.