بعد انضمام السودان للمحكمة الجنائية الدولية.. هل يتم تسليم عمر البشير للمحاكمة

وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، إلى الخرطوم، برفقة عدد من كبار مساعديه، بعد أيام من توقيع مصادقة السودان على ميثاق روما الأساسي.

تتزامن الزيارة مع الجدل حول تسليم المحكمة بعض المتهمين من النظام السابق بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

ويأتي على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية أن الهدف من الزيارة يكمن في لقاء مسؤولي الحكومة السودانية.

لمناقشة التعاون المشترك حول ملف التحقيق الخاص بدارفور.

علاوة على لقاء الوفد مع بعض الدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

يضم وفد كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا.

وتحاول المحكمة الجنائية الدولية الوصول إلى اتفاق نهائي مع الخرطوم بخصوص تنفيذ مذكرة التوقيف.

 الصادرة بحق عمر البشير و4 من مساعديه في التهم الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

حيث يرى عدد كبير من أهالي ضحايا حرب دارفور أن تسليم البشير والمطلوبين الآخرين موضوعا حيويا.

على اعتبار أن الجرائم التي ارتكبت بحق الضحايا سوف تعمل على إثارة حالة من الغضب يمكنها أن تعصف بجهود السلام الحالية.

الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية طالبت منذ عام 2009 بتسليم البشير الذي حكم السودان خلال من يونيو 1989 وحتى أبريل 2019.

وتنحي عن الحكم عقب الثورة الشعبية التي ثارت ضده وتم إيداعه بعدها في سجن كوبر.

 الذي يقع على بعد أقل من 4 كيلومترات من القصر الجمهوري الفخم في شارع النيل في الخرطوم والذي كان يصدر منه أوامر الحرب.

مذكرة تسليم البشير الصادرة في 2009؛ تم إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي.

وذلك بسبب موافقة السودان على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إلا أن مجلس الوزراء السوداني الحالي وقع الأسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.

في غضون ذلك هدد عدد من أنصار البشير؛ على رأسهم محاميه محمد الحسن الأمين؛ بأثارة الغضب في الشارع السوداني.

وذلك إذا تم تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائي الدولية.

الصادق علي حسن، نائب رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، لن يلق بالا لتلك التهديدات.

وأعتبرها بأنها ليست ذات قيمة كما أنها لن تؤثر على إجراءات تسليم المطلوبين.

علاوة على ذلك رأى حسن أنه من الضروري قيام النيابة العامة بفحص تلك التصريحات وما يمكن أن يقع بعدها من أحداث.

وذهب حسن إلى إن تسليم البشير سوف يعمل على الكشف عن متورطين آخرين.

خلال الجرائم المرتكبة ودليل على الافتقار للنزاهة والأخلاقيات.