تطور صادم في قضية هيروشيما بيروت

بيروت – رويترد عربي| كشفت صحفية لبنانية يوم السبت، عن تطور صادم في قضية ملف هيروشيما مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت صحيفة “النهار” المحلية بأن القاضي غسان عويدات وهو المكلف بالتحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت ينوي التنحي عنه.

وأشارت إلى أن عويدات ينوي اللجوء لذلك بشأن هيروشيما تحسبًا حال طلب المحقق العدلي القاضي فادي صوان طلبا يخصه.

وتعلق الطلب بشأن استماعه لإفادة الوزير السابق غازي زعيتر نتيجة صلة القربى بينهما كونه زوج شقيقته.

وقالت الصحيفة إنه حال حدوث ذلك فإن عويدات سيعرض تنحيه عن الملف احترامًا للقانون.

ويشير القانون إلى ضرورة تنحي القاضي حين النظر بالملف عند إفادة مماثلة بقضية ينظر فيها بصفته مدعيًا عامًا عدليًا.

وكانت صحيفة الجمهورية اللبنانية كشفت عن خلاصة تحقيقات قضية انفجار مرفأ بيروت المسماة بـ هيروشيما  ، التي توضح ماهيته.

وأفادت الصحيفة أن فرع المعلومات العسكري اللبناني بشراكة “إف بي آي” يولي المعلومات أولوية قصوى، إذ درسوا بيانات الكاميرات والاستجوابات.

وبينت أن خلاصة تحقيقات العسكر في قضية انفجار بيروت أنه لا اعتداء اسرائيليّا لا بحرًا ولا جوًا.

وأشارت إلى أن الخلاصة الثانية أنه لا شحنة سلاح لـ”حزب الله” في مرفأ بيروت.

بينما الثالثة وفق الصحيفة هو أن انفجار هيروشيما  بيروت نتيجة تولد حرارة عالية من شرارة تطايرت إثر عملية التلحيم، وأدّت للانفجار.

ونبهت إلى أن الانفجار سبب تصاعدًا تدريجيًا نتيجة توفر مواد شديدة الاشتعال بعنبر نيترات وتنر ومفرقعات.

وأكدت الصحيفة أن المحقق العدلي فادي صوان اتبع 3 مسارات في التحقيق: الأول التحقيق مع الموقوفين بأمر النيابة العامة التمييزية.

ونوهت إلى أن الثاني إدخال عناصر جديدة على التحقيق من قضاة وموظفين سابقين.

وشددت الصحيفة على أن الثالث هو التحقيق مع وزراء الوصاية.

ورجحت المصادر عدم انتهاء الملف بأقل من سنة بالمجلس العدلي لصدور القرار الظني وتسطير الاتهامات.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق ركز تحديدًا على دور أجهزة الأمن بالمرفأ، بينها أمن الدولة ومخابرات الجيش ومسؤولية الجمارك.

ونبهت إلى أنّ تقرير التحقيق النهائي بشأن شكل انفجار هيروشيما  بيروت يثبت أنّ قوته كانت بعصف دائري، لكنّ نصفه اصطدمَ بالبحر.

وبينت أن النصف الآخر من الانفجار اصطدمَ ربعه باليابسة، ما تسبب بدمار ظهر بمنطقة الدائرة الأولى الاشرفية.

كما ظهر في المدوّر، مار مخايل والجميزة، والربع الثاني اصطدم بالاهراءات.

وشددت المصادر على أنّ أقل من 2000 طن من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت.

وأوضحت أنه بين 700 إلى 1000 طن منها كانت مخزّنة لم تنفجر.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق توصل حول هذه النقطة بالذات لاحتمالين: الأول هناك سرقة من المواد وبيعها.

وقالت إن الثاني بأنّ الكمية احترقت دون أن تنفجر نتيجة خلل بالصلاحية، إذ أن الاحتمال أكبر أن تكون الفجوة بعنبر 12 مُستحدثة.