تطور مهم بشأن السماح بتملك الأجانب للعقار في السعودية

 

الرياض – رويترد عربي| كشف رئيس الهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن نظام تملُّك الأجانب للعقار في السعودية بمراحل المراجعة النهائية، وسيُعتمد فور موافقة مجلس الوزراء.

وقال الحماد إن النظام “عُرض للاستطلاع على القطاع الخاص، وأُخِذت مرئيات العموم حوله، وسيكون ممكّناً للقطاع العقاري، على جانبي العرض والطلب، فور دخوله حيز النفاذ”.

واستشهد بكلام وزير الاستثمار في السعودية خالد الفالح بأن لنظام تملُّك الأجانب للعقار، وهو في مراحله الأخيرة.

وذكر أن أهم مقترح فيه، والذي لم تتبنَّه الحكومة حتى الآن.

وأشار إلى أنه يشمل فتح الاستثمار العقاري والتملُّك للأجانب، سواء للشركات أم الأفراد، المقيمين وغير المقيمين.

ونشر برنامج “البورصة العقارية” أسماء وتفاصيل الأحياء الأكثر تداولًا على مستوى المملكة العربية السعودية خلال أسبوع، في عدد الصفقات العقارية.

وذكر البرنامج أن حي الواحة في جدة كان أكثر الأحياء تداولًا بعدد 65 صفقة بقيمة 45 مليون ريال.

وأشار إلى أن حي السيف في الدمام في السعودية حل ثانيًا بـ 62 صفقة بقيمة 152 مليون ريال.

بينما ثالثا كان حي الرمال بالرياض بعدد عمليات 57 صفقة بقيمة 85 مليون ريال.

فيما قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري إن قيمة صفقات سوق العقار في السعودية انخفضت عقب إجازة عيد الفطر المبارك بأكثر من ثلث قيمتها.

وكتب العمري تغريدة عبر “تويتر”: “هل بسبب ارتفاع الفائدة؟ أم بداية ركود السوق نظير ارتفاع الأسعار لمستويات فاقت قدرة المستهلكين؟”.

وأشار إلى أنها “فاقت تحمل المضاربين لدرجات المخاطرة؟”.

وتساءل العمري: “الأخوة العقاريين: أين هي الحقيقة الغائبة؟!”.

ونشر الخبير الاقتصادي أحمد الشهري مجموعة طرق للسيطرة على فقاعة الأسعار العقارية في السعودية.

وكتب الشهري تغريدات عبر “تويتر”: “كيف نعيد دور الأراضي السكنية إلى دورها بتحييدها عن مرمى الاحتكار والاكتناز والمضاربات من الأفراد والشركات وفوائض أموال الشركات العائلية.”

وقال: “لا سبيل للسيطرة على فقاعة الأسعار العقارية إلا بسياسات اقتصادية وتنظيمية، وزيادة عدد المخططات وتقييد ملكية عدد الصكوك السكنية”.

وأضاف: “وكذلك بخفض نسبة الاستقطاع بـ33٪ من الرواتب للرهن العقاري بهدف تقييد تيار الأموال الذاهبة للعقارات”.

وحث الشهري على “إعادة مراجعة كل السياسات العقارية للمرحلة الماضية”.

ونبه إلى ضرورة فرض الزكاة الشرعية على الأراضي، وتذبذب النية بملكيتها أحدث أزمة بالأراضي وعطلتها.

وبين أن ذلك اسيما أن الأسواق المالية قادرة على استقبال تيار الفوائض المالية وبذات الوقت العمائر والمباني العقارية قادرة على امتصاص تلك الأموال.

كما دعا الخبير السعودي بندر المعارك لاتباع خطوات مهمة عند شراء عقار، أولها تحديد الهدف من ذلك، خاصة مع الصعود الكبير الذي يرافق السوق العقاري.

وقال “المعارك” في تصريح إن هناك خطوات مهمة يتوجب إتباعها عند التفكير بشراء عقار أو سكن.

وأضاف: “أولها تحديد الهدف من شراء أي عقار، وهل هو من أجل استثمار أو سكن”.

وأشار “المعارك” إلى أنه إذا كان للسكن، يجب أن تتأكد أنه مناسب من حيث المواصفات والاحتياجات والميزانية المخصصة لذلك.

وبين أن قرار شراء السكن استراتيجي ويمنح استقرارًا كبيرًا جدًا للأسر، خاصة أن وزارة الإسكان تدعمه.

وبشأن شراء عقار استثماري، قال “المعارك” إن هذا يدخل به اشتراطات كثيرة، وتوقعات العوائد، ومكانه.

ونصح دائمًا باستشارة شخص متخصص في المنطقة والعقارات الاستثمارية.

وحث على تحديد الميزانية المخصصة لشراء العقار، والمبلغ الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص من البنك.

بينما قال المدير التنفيذي لشركة الإنجاز الوطني للتطوير والاستثمار العقاري أحمد الزهراني إن القطاع العقاري في مدينة جدة السعودية سيشهد نموًا إيجابيًا غير مسبوق.

وأوضح الزهراني في تصريح له أنه لوحظ من زيادة في حجم الطلب خلال الأيام القليلة الماضية على القطاع العقاري والخدمات المرتبط به.

وبين أن السوق العقاري يفتقر لوفرة العروض بالوحدات السكنية بشقيها الإيجار والتمليك مقارنة بحجم الطلب المتزايد يوما بعد يوم.

وأكد صعود الأسعار اللافت خاصة إيجار الشقق بالوحدات السكنية في السعودية.

وبين الزهراني أن الأسعار لن تهبط إلا إذا توفرت وحدات سكنية كافية تعيد التوازن للسوق وتغطي الحجم المتزايد للطلب.

وأشار إلى دور المطورين العقاريين في خلق وحدات عمرانية حديثة تلبي متطلبات السوق.

وذكر الزهراني أن عروس البحر الأحمر قادمة لحركة تطوير ضخمة، إذ ستتحول إلى واجهة سياحية وسكنية وتجارية.

ونبه إلى أن ذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.

 

قد يعجبك ايضا