القاهرة – رويترد عربي| استهجن مجلس جنيف للحقوق والحريات ما قال إنه “تسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، ضد العشرات من المواطنين والمعارضين السياسيين، بعد محاكمات مسيسة تفتقر للعدالة”.

وقال إن الداخلية المصرية نفذت الاثنين الماضي حكم الإعدام بـ17 معتقلاً على ذمة القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات الجيزة والمعروفة باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.

وأكدت جهات حقوقية من مصر لمجلس جنيف إبلاغ ذوي بعض من نفذ بحقهم حكم الإعدام تمهيداً لاستلام جثامينهم.

وأشارت إلى أن منهم (عبد الرحيم جبريل، عبدالله عبدالقوي، أحمد العياط، أحمد عويس حمودة، مصطفي القرفش، وليد سعد أبو عميرة).

وبحسب مجلس جنيف فإن المعطيات التي اطلع عليها تشير إلى أن أحد المعدومين مسن (81عامًا)، هو الشيخ عبد الرحيم جبريل وهو رمز مجتمعي بكرداسة.

وذكر أنه اعتقل من منزله، إذ لم يكن هاربًا وحينها حطمت قوات الأمن جميع محتويات منزله.

وبين أن النيابة المصرية حققت معه داخل معسكر قوات الأمن بالمخالفة للقانون.

ونبه إلى أنه “لم يتم توفير معايير المحاكمة العادلة له ولباقي المعتقلين والمحكومين في القضية ذاتها”. وفق البيان.

ويرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات المصرية منذ بداية العام إلى 54 حكما.

وقالت إنه وفي مارس الماضي نفذت الإعدام بحق 30 متهمين في 14 قضية جنائية على الأقل.

بينما في فبراير نفذ بحق 6 أشخاص متهمين في 4 قضايا جنائية، وفي يناير بحق شخص واحد متهم في قضية جنائية. بحسب بيان جنيف.

وبحسب مصادر حقوقية من مصر فإنه وخلال هذه الفترة صدرت أحكام بإعدام 92 شخصا في 55 قضية، منهم شخصان في قضية واحدة.

بالإضافة إلى ذلك 90 شخصًا صدر بحقهم حكم بالإعدام في 54 قضية جنائية. وفق البيان.

وفي يناير، قضت المحاكم المصرية بإعدام 45 شخصا في 22 قضية منهم 43 شخصا في 21 قضية جنائية وشخصان في قضية عنف سياسي.

أما في فبراير فصدرت أحكام الاعدام بحق 27 شخصا في 16 قضية جنائية، و20 شخصًا في 17 قضية جنائية في شهر مارس/آذار.

وذكر أن عام 2020 شهد تنفيذ السلطات المصرية 107 حكم بالإعدام وهو ما مثل زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف أحكام 2019، والتي بلغت 32.

وأكد المجلس أن هذه المعطيات تبرهن على إصرار السلطات المصرية التوسع بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.

نبه إلى أن بعضها في قضايا جماعية ذات صبغة سياسية أو لها علاقة بالعنف السياسي.

وقال: “كثيرًا ما يجري تلفيق التهم لمعارضين سياسيين وصولا لمحاكمات غير عادلة تفضي لإعدامهم”. على حد تعبيره.

وقال جنيف إن غالبية المحاكمات التي تصدر فيها أحكام الإعدام تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.

وأكد أنها تأتي بعد إخضاع المعتقلين لعمليات تعذيب قاسية وانتزاع اعترافات بالإكراه ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.

وطالب المجلس بتحرك المجتمع الدولي للضغط على مصر لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وحث على رفع الغطاء الذي يشجع الدولة المصرية على اقتراف الانتهاكات دون اعتبار أو احترام لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

ودعا جنيف لتحرك جاد يلغي كل أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات وفق المعايير المتعارف.

وناشد لإدخال تشريعات جديدة تعيد النظر بعقوبة الإعدام.

للمزيد: “جنيف” يدعو لإفراج فوري عن الناشطة سناء سيف بمصر