لندن – رويترد عربي| طالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان شركة “بي جي بي” (BGP) لخدمات النفط والغاز بالتراجع عن فصل 400 من عمالها بشكل تعسفي في سلطنة عمان.

ووثقت مؤسسة الفكر شهادات عمال تعرضوا للفصل من الشركة منذ شهر مارس 2020.

وقالت إمباكت إن الشركة تبرر فصل مئات العمال بذريعة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرات انخفاض أسعار النفط.

ونشرت شهادة “ع.س” الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ويعمل سائق معدة هزاز بالشركة منذ 12 عامًا.

وقال: “بداية جائحة كورونا قالت لنا الشركة إنها ستتوقف عن العمل حتى إشعار آخر”.

وأضاف العالم إلى إمباكت: “أبرمنا اتفاقية معهم على الرجوع للعمل متى ما طلب ذلك بكامل امتيازاتنا ورواتبنا”.

لكن بعد 9 شهور نتفاجأ بطلب بعض العاملين للرجوع للعمل، وعددهم 266 عاملًا، وتسليم النقابة قائمة بـ 405 عمال مسرحين”.

وأضاف” “قدمنا شكوى لوزارة العمل، ولكن للأسف الوزارة متهاكلة وكان وكيل العمل في صف الشركة”.

وأفاد العامل أن الشركة عرضت على العاملين المسرحين خيارين؛ إما تلقي رواتب تسعة أشهر، أو القبول بعروض عمل في شركات أخرى برواتب متدنية.

وقال: “رواتب الشركات الأخرى متدنية تصل إلى 450 ريالًا عمانيًا (نحو 1,168 دولار)، بينما رواتبنا تتعدى 800 – 1,300 ريال (2,077 – 3,375$).

وأضاف: “عند ذهاب بعض العمال لها وجدوا العرض على 420 ريالًا، وبعضها تدريب براتب 450 ريال في مسقط”.

وتشترط أن يكون السكن والمأكل والمشرب والنقل على العامل، والتوظيف غير مضمون بعد عشرة أشهر.

أما “أ.ج.”، والذي يعمل منذ 11 عامًا، فقد قال إنه تم إعلامه بقرار تسريحه برسالة عبر تطبيق “واتساب”.

فيما عُرضت عليه مستحقات رواتب إجمالية لتسعة أشهر، أو “العمل في شركة أخرى براتب أقل يصل إلى النصف”.

وقال: “نحن من تعب فيها لكن في النهاية سرحتنا متحججة بتقليص قيمة العقد لكي توظف أشخاصًا غيرنا برواتب قليلة”

وأفاد المسرحون بأن الشركة بدأت بتسجيل عاملين جدد.

وأكدوا أن الشركة لجأت لذلك “للتخلص من العاملين ذوي الرواتب المرتفعة” واستبدالهم بعاملين برواتب أقل”.

في المقابل، فقد أصدرت الشركة بيانًا قالت فيه إن أعمالها تقلصت بنسبة 60%.

وذكرت أن العمال الذين تم تسريحهم كانوا يتقاضون رواتبهم مع عدم وجود أعمال ينفذونها.

ومنحت الشركة العاملين المسرحين خيارين بتلقي رواتب تسعة أشهر أو العمل بشركات أخرى.

ورأت إمباكت فيها تعجيز للعاملين والتفاف على حقوقهم باستبدال وظائفهم بوظائف أخرى ذات دخل متدنٍّ ودون تغطية تكاليف تنقلهم”

ودعت وزارة العمل العمانية، وإدارة اتحاد عمال سلطنة عُمان لتدخل فوري لإنهاء أزمة عمال شركة “بي جي بي” لخدمات النفط والغاز.

ودعت لضمان تحصيلهم حقوقهم والتحقيق في انتهاكات يتعرضون لها منذ أشهر.

وأكدت ضرورة التزام إدارة شركة “بي جي بي” بمسؤولياتها تجاه عامليها.

وتحث إمباكت إدارة الشركة على الاستماع لمطالب العاملين ومنحهم كامل حقوقهم المالية.

وطالبت باحترام حقهم في الاعتراض والاحتجاج على ما يرونه سوء معاملة من الشركة.