تدابير فورية ومحاسبة صارمة
أصدر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، تعليمات صارمة بتعليق العمل لثمانية مسؤولين، مع توجيه ببدء التحقيقات الجنائية ضد أي فرد تثبت تورطه أو إهماله في كارثة الحريق التي وقعت في معهد باكستان للعلوم الطبية بمدينة إسلام آباد. وجاء هذا القرار مباشرة بعد استلام مكتب رئيس الوزراء للتقرير المرحلي الذي قدمته لجنة التحقيق برئاسة شهيد خان.
تفاصيل الكارثة وإهمال الإجراءات الأمنية
اندلع الحريق يوم الأربعاء الماضي داخل الحضانة الواقعة بالطابق الثالث من المستشفى، حيث كان يتلقى خمسة عشر طفلاً حديثي الولادة الرعاية الصحية. وعلى الرغم من جهود العاملين السريعة، تمكنوا من إنقاذ طفل واحد فقط قبل أن ينتشر الدخان والنيران بسرعة هائلة تسببت في وفاة أربعة عشر رضيعاً. وكشف التقرير المرحلي عن تقصير فادح في معايير السلامة، إذ تبين أن الحضانة لم تكن مجهزة بأي نظام لإنذار الحريق أو رشاشات مياه آلية. كما افتقر المستشفى إلى وجود خطط إجرائية مفصلة أو برامج تدريبية للعاملين للتعامل مع مثل هذه الطوارئ.
غضب شعبي وموقف حازم من الحكومة
أسفرت المأساة عن موجة واسعة من الغضب الشعبي، مما دفع الأسر المتضررة ومنظمات المجتمع المدني إلى تنظيم احتجاجات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن التقصير. وفي بيان له، أكد شريف على موقف الحكومة الحازم، قائلاً: «من تثبت إدانتهم بالإهمال الجنائي لا يستحقون أي تساهل». وقد وجهت الأوامر العليا بالتحقيق الجذري لضمان عدم الإفلات من العقاب، وسط مطالب متزايدة بإصلاح شامل لأنظمة السلامة في المستشفيات الحكومية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
