كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، الجمعة، أن بلاده ستطلب رسمياً من المفوضية الأوروبية دراسة “ملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة” المبرمة مع التكتل. وأكد كونفافرو خلال مؤتمر صحفي أن الاتفاقية تنص على إمكانية اتخاذ تدابير مناسبة في حال عدم احترام الامتثال، مشيراً إلى أن باريس تطلب من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير فوراً.
لم يوضح المتحدث الالتزامات التي يُزعم أن الجزائر لم تف بها، لكن مصادر دبلوماسية فرنسية أشارت إلى أن القرار جاء نظراً لتفاقم الوضع بالنسبة للشركات الفرنسية. وقد عقدت وزارة الخزانة الفرنسية اجتماعاً في السادس من نوفمبر الجاري مع قطاعات مختلفة لمناقشة القيود الجزائرية غير المعلنة علناً.
وكان دبلوماسيون أبلغوا رويترز في أكتوبر الماضي بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو حظراً شبه شامل على الواردات الفرنسية، كما أصدرت تعليمات بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا. وتدهورت العلاقات بين البلدين بعد دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية عام 2024.
ويشكل توقف تصدير اليوريا تهديداً للإمدادات القادمة من الجزائر التي تمثل نحو ثلاثين بالمئة من واردات فرنسا من هذا المنتج. وفي قطاع الحبوب، لم تستورد الجزائر أي قمح من فرنسا منذ يوليو 2024، مستبعدة الإمدادات الفرنسية من المناقصات الحكومية دون حظر رسمي.
وسجلت المفوضية الأوروبية بالفعل حاجزاً تجارياً في يونيو 2025، زاعمة أن الجزائر تعرقل استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية منذ أغسطس 2024 عبر تأخير أو الامتناع عن إصدار تراخيص الاستيراد. وركزت الشكوى المنشورة على موقع المفوضية في مارس 2026 بصفة خاصة على منتجات الألبان وصعوبات الحصول على الإعفاءات الصحية اللازمة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار رويترد عربي.
