هل أفرجت الأردن عن الرسام عماد حجاج؟
عمّان – رويترد عربي| لقي اعتقال السلطات الأردنية رسام الكاريكاتير عماد حجاج يوم الأربعاء الماضي على خلفية كاريكاتير يسخر من تطبيع الإمارات موجة غضب.
وأفادت صحيفة “الرؤيا” المحلية بأن السلطات قررت الإفراج عن حجاج بكفالة مالية.
بينما قرر صحفيون أردنيون تعليق وقفة تنديدية مقررة ظهر يوم غدٍ الاثنين أمام مبنى نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بالإفراج عن زميلهم عماد حجاج .
وكانت وسائل إعلام كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن اعتقال السلطات الأردنية لرسام الكاريكاتير عماد حجاج .
فقد قرر مدعي عام عمان رامي الطراونة تحويل الرسام حجاج إلى محكمة أمن الدولة بعد توقيفه أمس.
وجاء توقيف عماد حجاج على خليفة رسم اعتبر “مسيئًا لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي” الأخير.
وقال مروان سالم محامي رسام الكاريكاتير إن “الطراونة قرر تحويل حجاج إلى محكمة أمن الدولة لعدم الاختصاص”.
وأشار إلى أنه “لا يوجد تهم موجهة له حتى اللحظة”.
وكانت مؤسسة حقوقية دولية قالت إن اعتقال الأمن الأردني رسام الكاريكاتير عقب نشر رسوم “مسيئة لدول صديقة” غير قانوني.
وأوضحت “سكاي لاين” التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا في بيان، أنها إفادات وصلتها بشأن توقيف حجاج وهو رئيس جمعية رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين.
وبينت أن توقيف عماد يأتي في أعقاب نشره لرسوم يرفض فيها اتفاق تطبيع علاقات الإمارات و”إسرائيل”.
فيما ذكر الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين بالأردن نضال منصور أن توقيفه جاء على خلفية نشر “قضايا جرائم إلكترونية”.
واعتبرت اعتقاله انتهاكًا جديدًا للحق في التعبير عن الرأي بحرية.
ونبهت إلى أنه يتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبحسب سكاي لاين، فإن المادة 19 من العهد الدولي تنص على أن “لكل إنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة” و”لكل إنسان حق بحرية التعبير”.
ونبهت إلى أن هذا الحق يتضمن حريته بالتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى أخرين دونما اعتبار للحدود.
وبينت أن ذلك سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وشددت سكاي لاين على أن استمرار السلطات الأردنية بسياسة تكميم الأفواه يخالف التزاماتها تجاه المواثيق الدولية ومنها اعتقال عماد حجاج .
واعتبرت ذلك امتدادًا لتطبيقها قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 ويقوم على تقييد حرية التعبير عبر فرض عقوبات جنائية.
وأكدت سكاي لاين ضرورة توقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية إعلامية وتعبير عن الآراء في الأردن.
وقالت إن اعتقال حجاج يتنافى مع تصريحات مسؤولي الحكومة حول احترام حرية التعبير عن الرأي.